أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، على أهمية صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يعكس التطورات الاجتماعية الراهنة. وأوضح أن هذا التشريع يعد خطوة ضرورية لحل العديد من المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان مصالح الأطفال في المقام الأول.
القضية تتجاوز صراعات بين الرجل والمرأة
وذكر الحمامصي في تصريح لـ”اليوم السابع” أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية يجب ألا تتحول إلى صراع بين الجنسين أو بحث عن مكاسب سياسية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يضمن الحقوق ويقلل من النزاعات الأسرية، مع التركيز على حماية مصالح الأطفال الذين يتأثرون بشكل مباشر بأي خلافات أسرية.
وأشار إلى أهمية إدارة الحوار بحكمة لتجنب تصعيد النزاعات، وضرورة التركيز على المصلحة الفضلى للأطفال في أي تعديلات أو تشريعات جديدة. وأكد أن القانون يجب أن يوازن بين حقوق وواجبات الجميع، ويسهل سرعة البت في قضايا الأسر، مع تحسين آليات الحضانة والنفقة والرؤية لتوفير بيئة مستقرة للأطفال نفسياً واجتماعياً.
تعليقات