يترقب قطاع الاستزراع السمكي في مصر خطوات غير مسبوقة بعد استقطاب استثمارات من كل من اليونان والجزائر، بعد أن منح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستيراد الأسماك المستزرعة من مصر، وذلك عقب عامين من التجارب المتنوعة.
تعتبر الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة هامة قد تُزيد من الطلب في السوق الأوروبية، حيث يُقدر حجم الطلب المتوقع بين 160 و200 ألف طن.
من المتوقع أن تركز الشحنات الأولى بشكل رئيسي على سمك البلطي المصري، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي في البلاد.
تشير الأرقام إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يلامس 1.6 مليون طن سنويًا، مع حوالي 1.2 مليون طن تندرج تحت نوع البلطي.
كما أفادت التقارير أن المستثمرين من الخارج يستهدفون دخول استثمارات مباشرة في 21 موقعًا مخصصًا للاستزراع السمكي، الممتدة على طول سواحل البحر الأحمر ومتوسط المحيط.
تشكل هذه المواقع جزءًا من خطة وطنية طموحة تتضمن تحديد 57 موقعًا لمشاريع الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك على نطاق واسع. ولكن تواجه البلاد تحديًا كبيرًا يتعلق بطاقة المعالجة، حيث تمتلك مصر حاليًا فقط عشرة مصانع معنية بتجهيز وتعبئة الأسماك، مما يثقل كاهل قدرتها على زيادة صادراتها بشكل فعال.
فتح الأسواق الأوروبية أمام الاستزراع السمكي المصري
توقع هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن يُعزز فتح السوق الأوروبية تدفق العملات الأجنبية لهذه الصناعة.
وأوضح المنشاوي في تصريحات خاصة لـ”مصر تايمز” أن مزارع الأسماك المصرية كانت تعتمد بشكل أساسي على الأسواق المحلية لتغطية التكاليف العالية للإنتاج، خاصة أن الأعلاف المستوردة تستحوذ على حوالي 75% من إجمالي النفقات.
مع فتح أبواب التصدير الآن، يتوقع أن يتمتع المنتجون بهوامش ربح أفضل، مما يُساعدهم على التوسع وتحديث مرافقهم.
نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك تصل إلى 92%
وعن توقيت هذا التابل، أشار المنشاوي إلى أنه يحمل معاني كبيرة، إذ تقترب مصر من تحقيق مستوى الاكتفاء الذاتي الكامل تقريبًا في الإنتاج السمكي. حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 92%، مقارنة بـ80% خلال عام 2021، وفقًا لتأكيدات رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما شهدت واردات الأسماك تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 400 ألف طن إلى نحو 78 ألف طن متوقع بحلول نهاية عام 2025.
من الممكن أن تُسجل أولى شحنات التصدير بحلول الصيف المقبل، مع وجود حصص صارمة تهدف إلى حماية السوق المحلية، حيث ينتظر أن يتم إصدار أول ترخيص تصدير رسمي في يوليو، مع بدء التنفيذ بعد نحو 20 يومًا من تصديق الاتحاد الأوروبي.
اعتماد نحو 70 مزرعة سمكية للتصدير الفوري
تم بالفعل اعتماد نحو 70 مزرعة سمكية للتصدير الفوري، بينما لا تزال العديد من المزارع الأخرى في طور استكمال عملية الاعتماد لمراعاة المعايير الأوروبية.
أسهم تقدم مصر في تطوير بنيتها التحتية للاستزراع المائي واتباع المعايير الصحية والبيئية الدولية في تعزيز ثقة الهيئات التنظيمية الأوروبية.
يجعل هذا المزيج من الحجم الكبير، وكفاءة التكاليف، والامتثال للوائح، من مصر مرشحًا محتملًا ومورّدًا رئيسيًا في سوق المأكولات البحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعليقات