أوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ “تحيا مصر” أن المشروعات القومية الكبرى كان لها دور محوري في تعزيز البنية التحتية للدولة، لا سيما في مجالات الطرق والطاقة والعمران. لكنه أشار إلى ضرورة التدقيق الاقتصادي في أولويات الإنفاق، مع التركيز على تقييم عوائد بعض هذه المشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الأولويات الاقتصادية تتغير خلال الأزمات
شدد الشهابي على أن المشكلة ليست بفكرة المشروعات القومية بحد ذاتها، بل في توقيت تنفيذها وترتيب الأولويات الاقتصادية بشكل ينسجم مع المتغيرات. وأوضح أن الدول تميل خلال الأزمات الاقتصادية الحادة إلى التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تسهم في توفير العملة الصعبة، عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
الاقتصاد الحقيقي يقوم على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا
أضاف أن البناء والتنمية العمرانية ليست الأساس الوحيد للاقتصاد الحقيقي، الذي يستند بالدرجة الأولى إلى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير. وأكد أن المرحلة القادمة تستوجب توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو هذه القطاعات التي تحقق قيمة مضافة ملموسة.
إلى جانب ذلك، ذكر الشهابي أن مراجعة الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات أمر معتاد وضروري تمارسه جميع الدول، وليس انتقادًا لمبدأ التنمية بل خطوة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة في ظل التحديات الاقتصادية.
وحذر من الاعتماد المفرط على القروض الخارجية المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تضخم الدين العام وضعف قيمة الجنيه المصري.
وأكد ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الجنيه والعملة الوطنية بشكل عام، معتبراً أن قوة العملة الوطنية ليست مجرد مسألة مالية بل أمر يتعلق بالأمن القومي واستقلال القرار الاقتصادي.
في السياق ذاته، لفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، الانتباه إلى أن أسعار الطاقة لن تشهد زيادات جديدة خلال العام الحالي، وأعرب عن أمله في استمرار هذا الوضع خلال عام 2026. وأضاف أن الحكومة تركز على تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على أن أزمة الدين العام تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة، ما يتطلب تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية لتحقيق عوائد تساعد في تخفيض الدين.
تعليقات