مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حذرت الجهات الرسمية المواطنين من القيام بذبح الأضاحي في غير الأماكن المخصصة والمعتمدة رسميًا، مثل الشوارع أو غير المجازر، مؤكدة أن القانون يمنع ذلك ويحظر هذه الممارسات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
العقوبات المقررة على الذبح خارج المجازر
يرتبط ذبح الأضاحي بقانون الزراعة رقم 53 لعام 1966، الذي يمنع ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري إلا في المجازر أو الأماكن المعتمدة رسميًا في المدن والقرى التي تتوفر بها هذه المنشآت، الحفاظ بذلك على النظافة وتقليل التلوث.
ينص القانون في المادة 136 على حرمة ذبح أو سلخ الحيوانات خارج الأماكن المحددة، ويأتي في المادة 143 مكرر التشديد على معاقبة المخالفين بسوء الذبح، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ولا تقتصر العقوبة على ذلك فقط، إذ يتم مصادرة الأضاحي المضبوطة لصالح وزارة الزراعة، وعلى من يثبت مخالفته أن يغلق المحل الذي تم فيه الذبح أو تداول اللحوم غير النظامية لمدة 3 أشهر عند المخالفة الأولى، مع فرض الإغلاق الدائم للمكان في حالة التكرار.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الممارسات غير الصحية وضمان توفير لحوم الأضاحي ضمن شروط صحية وبيئية صارمة، مع دعم توفير المجازر الحكومية التي تتيح للأهالي فرصة ذبح الأضاحي بطريقة منظمة وآمنة تحافظ على سلامة الجميع خلال موسم العيد.
تعليقات