تعمل الدولة جهدها من خلال القانون رقم 200 لسنة 2020، معدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022، على دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع عبر صندوق “قادرون باختلاف”. يُعنى الصندوق بتقديم رعاية شاملة ودعم متنوع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
صندوق “قادرون باختلاف”: آلية داعمة لذوي الهمم
يُعد هذا الصندوق أداة رئيسية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يقوم بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات رعاية شاملة ودعم متنوع، مع الحرص على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
ويتولى الصندوق توفير منح دراسية في المدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى الدعم لضمان استمرار التعليم في المؤسسات الخاصة.
تأمين العمليات الجراحية والتجهيزات التعويضية
يلعب الصندوق دوراً حيوياً في تغطية تكاليف الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتعلقة بالإعاقة، خصوصاً لمن لا يشملهم التأمين الصحي. كما يسهم في تطوير المرافق العامة وتطبيق معايير الإتاحة التي تسهل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
تعزيز الشمول المالي والاقتصادي
يركز الصندوق على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، ويشارك في تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساهم في توفير حياة كريمة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم.
كما يشمل دوره إجراء البحوث وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تعنى بحقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب التعاون مع الوزارات والجهات المختلفة لتلبية احتياجاتهم.
يهتم الصندوق أيضاً بتمويل إقامة وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية والتأهيل، وإنشاء مؤسسات مختصة بتدريب ورعاية وتطوير مهارات ذوي الإعاقة وفق الضوابط القانونية.
توسيع المشاركة المجتمعية
يدعم الصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومستثمرات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويرعى توسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مع الاهتمام برعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.
كما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، ويوفر فرص عمل ملائمة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة. إضافة إلى ذلك، يغطي الصندوق تكاليف التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية.
تعليقات