تجسيدًا لحماية حقوق العمال والحفاظ على موارد التأمينات الاجتماعية، نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على فرض عقوبات صارمة على المخالفين. وتشمل هذه العقوبات التهرب من الالتزام التأميني، وتقديم معلومات مضللة أو مستندات مغلوطة، وكذلك الإضرار بحقوق المؤمن عليهم.
غرامات ضد عرقلة مفتشي التأمينات وتقديم معلومات غير دقيقة
فرض القانون غرامات مالية تبدأ من 30 ألف جنيه وتمتد إلى 100 ألف جنيه على من يعوق دخول مفتشي هيئة التأمينات إلى أماكن العمل أو يرفض تمكينهم من الاطلاع على دفاتر وسجلات العاملين. كذلك، تطال العقوبة كل من يقدم بيانات خاطئة للهيئة بهدف التهرب أو التلاعب.
أما الأشخاص الذين يستولون على أموال الهيئة بدون وجه حق، أو يمتنعون عن دفع المبالغ المستحقة، أو يقدمون بيانات غير دقيقة، فيعاقبون بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
عقوبات الحبس للإهمال في رعاية العاملين
خصص القانون عقوبات صارمة للموظفين المختصين في الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال، فضلاً عن المسؤولين الفعليين عن العمال، في حال تقاعسهم عن نقل العامل المصاب إلى الجهات العلاجية المختصة أو عدم إبلاغ الشرطة بالحوادث التي يتعرض لها العامل أثناء أداء واجبه.
وتصل العقوبات في هذه الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه، خصوصًا إذا أسفر هذا الإهمال عن وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم يزيد على 50%.
غرامات تأمينية لعدم تسجيل العاملين
ويشمل القانون أيضًا غرامات على عدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكات التأمين المستحقة إلى الهيئة، أو رفض تسليم ملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم، حيث تبدأ هذه الغرامات من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يفرض القانون على الموظف المختص أو المسؤول الفعلي عن تسجيل العاملين غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه في حالة عدم اشتراك العاملين في نظام التأمين الاجتماعي، بما يتعارض مع أحكام القانون.
تعليقات