ألزم القانون والضوابط الصادرة عن هيئة الرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجموعة من القواعد المنظمة لعمليات التمويل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وضمان كفاءة منح التمويلات ومتابعة العملاء.
حدد القانون المنظم لـ نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عددًا من الالتزامات التي يجب على الشركات المرخص لها الالتزام بها عند تقديم التمويل، وذلك وفقًا للضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.
حظر التمويل الجماعي لعدة مشروعات في عملية واحدة
وتضمنت القواعد ضرورة منح التمويل لكل مشروع بشكل مستقل، مع حظر التمويل الجماعي لعدة مشروعات في عملية واحدة، على أن يتم تحديد قيمة التمويل بناءً على دراسة ائتمانية دقيقة تقيس احتياجات المشروع وقدرته على السداد.
الزام الشركات بوجود نظام فعال لتقييم المخاطر
كما ألزمت الضوابط الشركات بوجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل، بما يضمن قياس جودة الائتمان لكل عميل، إلى جانب إجراء مراجعة ائتمانية دورية مرة واحدة سنويًا على الأقل لجميع التمويلات الممنوحة.
وشددت القواعد على ضرورة استيفاء كافة الضمانات والمستندات القانونية قبل صرف التمويل، مع إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية تساعد في متابعة العملاء والتنبؤ بأي تغيرات قد تطرأ على أوضاعهم المالية.
مراجعة موقف العملاء غير المنتظمين بشكل دوري
وأوجبت التعليمات كذلك مراجعة موقف العملاء غير المنتظمين بشكل دوري، وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس إدارة الشركة، فضلًا عن توفير نظام متابعة ائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من الالتزام بشروط الموافقات الائتمانية وتنفيذها بصورة سليمة.
تعليقات