جهود الحكومة المصرية لإنقاذ البحارة المختطفين في الصومال

في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها البحارة المصريون المختطفون في الصومال، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الأزمة عن كثب منذ وقوعها في الثاني من مايو الجاري. حيث تأتي الأولوية القصوى للدولة في التأكيد على سلامة المواطنين وضمان عودتهم سالمين.

تفاصيل الأزمة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” على قناة الشمس، قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن وزارة الخارجية رصدت مقطع الفيديو المتداول للبحارة منذ البداية. وأوضح أن هذه المقاطع تستخدم كوسيلة ضغط من قبل الخاطفين، مؤكداً أن الهدف الرئيس للقراصنة هو الحصول على فدية مالية.

تواصل مع أهالي البحارة

وأشار الجوهري إلى أن الوزارة نجحت، في وقت مبكر من الأزمة، في توفير وسيلة تواصل بين البحارة وعائلاتهم في مصر، وأعرب عن التزام الحكومة بالشفافية مع الأهالي. كما التقى بالمواطنين المتضررين في مكتبه ليطلعهم على تطورات الوضع والجهود المبذولة في التنسيق مع السفارة المصرية في مقديشو والسفارة الصومالية في القاهرة.

مسؤوليات الشركة المالكة للسفينة

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أكد الجوهري أن الشركة المالكة للسفينة تتحمل مسؤولية كاملة وفقاً للقوانين الدولية وعقود العمل. مشيراً إلى أن الشركة ملزمة بتأمين سلامة البحارة وتوفير بيئة عمل آمنة، وهي المسؤولة عن أي مفاوضات قد تُجرى مع الخاطفين.

تزايد قضايا القرصنة

وأعرب الجوهري عن أسفه لتكرار ظاهرة القرصنة واختطاف السفن في المنطقة، حيث كشف عن وجود ما بين 5 إلى 6 سفن مختطفة حالياً، تحمل جنسيات متعددة. ورغم هذه التحديات، أبدى تفاؤله بشأن إمكانية إنهاء الأزمة قريباً، مؤكدًا استمرار التواصل مع السلطات الصومالية.

أفق الحلول السلمية

ختم الجوهري حديثه بالتأكيد على أن وزارة الخارجية تستند إلى تجارب دولية ناجحة في حالات مشابهة، حيث تم التوصل إلى حلول سلمية أدت إلى الإفراج عن المختطفين وعودتهم لوطنهم.