انتقادات حادة لقرارات حكومية بشأن الكهرباء من النائب إيهاب منصور

تساؤلات حول العدادات الكودية

أطلق النائب إيهاب منصور، البرلماني المصري، انتقادات قوية تجاه مجموعة من السياسات الحكومية الأخيرة، واستنكر قرار تعميم “العدادات الكودية” الذي أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء على المساكن المخالفة. واعتبر منصور أن هذا القرار يشكل ظلماً لآلاف المواطنين، مطالباً بوقفه فوراً لحين مراجعة القوائم والتأكد من فصل المستحقين للدعم عن المخالفين الحقيقيين.

عدم التمييز بين الفئات

أوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” عبر قناة “الشمس”، أن قرار العدادات الكودية يعاني من عيوب كبيرة، حيث لم يُجري أي تمييز بين الفئات المختلفة. وقد أثر بشكل سلبي على الأفراد الذين التزموا بتقديم طلبات التصالح لسنوات لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على نموذج التصالح النهائي بسبب الروتين البيروقراطي.

تنبيه حول التداعيات الاجتماعية

حذر النائب من المخاطر الاجتماعية الناجمة عن هذا القرار، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مليون مواطن يتلقون مساعدات من برنامج “تكافل وكرامة” قد فوجئوا بزيادة فواتير الكهرباء بشكل كبير، حيث ارتفعت الأسعار من 68 قرشاً إلى جنيهين و74 قرشاً للشريحة الأدنى.

المطالبة بالإعفاء من المسؤولية التاريخية

استنكر منصور تحميل المواطنين مسؤولية أخطاء الحكومات السابقة في توفير الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة لوقف تنفيذ القرار الذي يعتبره مجحفاً.

تساؤلات حول الموازنات الحكومية

في جانب آخر، تناول منصور موضوع الموازنة العامة الجديدة، مشيراً إلى أن الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لا يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية التي تحددها نسبة 10%. وأشار إلى آلية الالتفاف التي تنتهجها الحكومة بإدراج بنود غير صالحة ضمن الميزانيات لتظهر الأرقام متوافقة مع الدستور.

إدارة أولويات التنمية

دعا منصور إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، مؤكدًا على أهمية وجود حكومة اقتصادية قادرة على إدارة الملفات بكفاءة، وتوجيه الدعم الحقيقي في المجالات الزراعية والتعليمية، معتبراً أن التعليم يمثل القاطرة التي ستساهم في تحسين مجالات الصحة والمرور والنظافة.

تقدم في ملف المعاشات والتأمينات

على صعيد أزمة المعاشات، كشف منصور عن نجاحه في الضغط البرلماني، مما أدى إلى صرف دفعات تحت الحساب لمتقاعدين واجهوا تأخيرات بسبب مشاكل في النظام الإلكتروني. كما أوضح أن النواب مستمرون في متابعة هذا الملف حتى يتمكن الجميع من الحصول على حقوقهم كاملة.