تحديات كبيرة تواجه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
يستعرض النائب إيهاب منصور مجموعة من التحديات الحالية التي تعرقل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المسار القانوني تباطأ بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية مما أدى إلى تأخير الإجراءات. هذا التوقف يتسبب في عدم تمكن العديد من المواطنين من الاستفادة من القانون.
تأثير القانون الجديد على الإجراءات
وفي معرض حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح منصور أن القانون الجديد لعام 2023 أتاح استكمال أعمال البناء لفئة ضئيلة لا تتجاوز 3% من الأفراد الذين حصلوا على نموذج 10 وفق القوانين السابقة. في المقابل، حرم حوالي 97% من المواطنين من هذه الفرصة مما يزيد من حدة الأزمة.
تأخر إجراءات التصالح
أشار إيهاب منصور إلى أن المشكلة تمتد إلى آليات التنفيذ من قبل الجهات المعنية، حيث يستغرق البت في طلبات التصالح في بعض الحالات سنوات تصل إلى 7 سنوات، وهو أمر لا ينبغي على المواطنين تحمله. هذه التأخيرات تعكس ضعف الكفاءة في تطبيق القانون وإجراءات التصالح.
رفض زيادة أسعار الكهرباء
كما عبر النائب عن رفضه لتطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء على الذين قدموا طلبات التصالح ولم يتم البت فيها، معتبراً أن ذلك يعد خطوة غير قانونية وغير إنسانية. هذه التصريحات تعكس قلقه بشأن تأثير التكاليف الإضافية على المواطنين الذين يسعون للحل القانوني لمشاكلهم.
ضرورة تحقيق العدالة
وأشار منصور أيضاً إلى تفاوت قيمة التصالح حسب الموقع، حيث تبدأ من 50 جنيهاً للمتر في المناطق الريفية وقد تصل إلى 2500 جنيه في بعض المناطق الحضرية. وشدد على أهمية تحقيق العدالة بين كافة المواطنين وتسريع الإجراءات بهدف إيجاد حل جذري للأزمة.
في هذا السياق، يبقى الأمر متوقفاً على تحسين أداء الجهات التنفيذية والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان حقوق المواطنين المتضررين.
تعليقات