عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه.. قانون تنظيم الحج يواجه الرحلات الوهمية ويحمي المواطنين من النصب

مع اقتراب موسم الحج وبدء استعدادات آلاف المواطنين للسفر إلى الأراضي المقدسة، شدد قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على ضرورة الالتزام بالضوابط الرسمية المنظمة لرحلات الحج، في إطار مواجهة ظاهرة الرحلات غير القانونية والإعلانات الوهمية التي تستهدف المواطنين خلال الموسم.

ويهدف القانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى إحكام الرقابة على توزيع تأشيرات الحج، وضمان سفر الحجاج من خلال الجهات المعتمدة فقط، بما يضمن حماية المواطنين من التعرض لعمليات النصب أو استغلال التأشيرات بصورة مخالفة للقانون.

تنظيم توزيع التأشيرات عبر الجهات الرسمية

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تتولى السلطة المختصة، والممثلة في رئيس مجلس الوزراء، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وفق ضوابط محددة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع.

كما ألزمت المادة بإدراج بيانات الحاج على “البوابة المصرية الموحدة للحج” قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان توثيق كافة بيانات الحجاج والجهات المنفذة للرحلات بشكل رسمي ودقيق.

ويأتي إنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة للحج ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتنظيم منظومة الحج بشكل متكامل، حيث تتولى الجهة المختصة بشئون الحج بالمملكة العربية السعودية إدارة البوابة والإشراف عليها وتطويرها، مع تحديد آليات التشغيل والتنظيم من خلال اللائحة التنفيذية.

حماية المواطنين من الإعلانات الوهمية

ويستهدف القانون حماية المواطنين المصريين من الوقوع ضحية للشركات أو الكيانات غير المرخصة التي تروج لبرامج حج وهمية أو تستخدم تأشيرات بطرق مخالفة للقانون، خاصة مع زيادة الإعلانات غير الرسمية خلال موسم الحج.

وأكد القانون أن تنظيم سفر الحجاج يتم فقط عبر الجهات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال وزارات الداخلية أو السياحة أو التضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات التابعة لهيئات الدولة المصرح لها بتنظيم رحلات الحج.

كود تعريفي لكل حاج قبل السفر

ونصت المادة 11 من القانون على إصدار كود تعريفي خاص لكل حاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن يتم وضع هذا الكود على جواز سفر الحاج بواسطة الجهات المنفذة، وفقاً للقواعد المنظمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل متابعة بيانات الحجاج والتأكد من قانونية إجراءات السفر، بالإضافة إلى منع التلاعب في التأشيرات أو سفر أي مواطن خارج المنظومة الرسمية المعتمدة.

كما منح القانون الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور خاصة للدخول على البوابة الإلكترونية، لتسجيل بيانات الجهات المنفذة للحج، وكذلك تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج.

غرامات مشددة على المخالفين

ووضع قانون تنظيم الحج عقوبات صارمة لمواجهة أي مخالفات تتعلق بتنفيذ رحلات الحج بشكل غير قانوني، حيث نص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه على كل من ينظم أو ينفذ رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط والإجراءات المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة.

كما شدد القانون على مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، في خطوة تستهدف ردع الشركات والكيانات غير القانونية التي تستغل المواطنين خلال موسم الحج.

الدولة تستهدف موسم حج آمن ومنظم

ويأتي تطبيق قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ضمن جهود الدولة لضبط منظومة الحج بالكامل، والتأكد من سفر المواطنين بطريقة قانونية وآمنة، بعيداً عن أي استغلال أو تلاعب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الحجاج المصريين وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال فترة أداء المناسك.