المفوضية الأوروبية تنقح توقعات النمو وتزيد تقديرات التضخم بسبب الحرب في إيران

توقعات مفوضية الاتحاد الأوروبي للنمو الاقتصادي: تحديات جديدة تلوح في الأفق

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحليل الوضع الاقتصادي الراهن، حيث خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في عام 2026 إلى 1.1%. ويُعزى ذلك إلى عواقب الحرب في إيران، والتي كان لها الأثر الكبير على أسعار الطاقة والتضخم في المنطقة.

تأثير الصراع على الاقتصاد الأوروبي

أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، أن “التوترات في الشرق الأوسط أسفرت عن صدمة ملحوظة في قطاع الطاقة، مما أضاف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه بالفعل مليئًا بالتحديات”.

في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود، نتيجة للصراع وإغلاق إيران لمضيق هرمز، يتوقع أن يصل التضخم في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى 3.1%. وتعتبر هذه الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة أعلى من التقديرات التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 3% بدلاً من 1.9% كما كان متوقعا سابقًا.

إعادة تقييم توقعات النمو

بالنظر إلى الظروف الراهنة، تم تعديل توقعات النمو GDP بواقع 0.3 نقطة مئوية، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو.

كما حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال حدوث أزمة طاقة واسعة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء قد أنفقت أكثر من 30 مليار يورو على واردات الوقود الأحفوري منذ بداية الصراع في فبراير الماضي.

خطوات مقترحة للوقاية

دعا دومبروفسكيس الدول الأعضاء إلى التحرك بسرعة تجاه ارتفاع الأسعار من خلال إجراءات دعم مؤقتة وموجهة بعناية. وشدد على أهمية تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والعمل على تسريع الإصلاحات الاقتصادية، مع ضرورة إزالة العوائق التي تعوق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

تتطلب المرحلة الراهنة تكاتف الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المستجدة وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.