مجلس الوزراء يوافق على تعزيز نظام العمل عن بُعد وتعديلات جديدة في شركات قطاع الأعمال
في اجتماعٍ عقده اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع قرار يهدف إلى استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، والذي يتيح للعاملين في مختلف المنشآت الحكومية العمل يوم الأحد من كل أسبوع. سيتواصل هذا النظام خلال يونيو 2026، ليؤكد دعم الحكومة لسير العمل بمرونة.
تعديلات هامة على قانون شركات قطاع الأعمال العام
في خطوة لتعزيز كفاءة القطاع العام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الشركات وتحسين أدائها المالي والإداري.
تستهدف التعديلات إدخال إصلاحات شاملة على آليات إدارة الشركات، مما يساهم في تحسين نتائجها التشغيلية وزيادة العائد الاقتصادي للدولة. من بين التعديلات الجديدة، تم تنظيم عمل الجمعيات العامة وتوضيح أدوار مجالس الإدارة، مما يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما تم إضافة مادة تعطي الجمعية العامة للشركة إمكانية إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة للعضو المنتدب التنفيذي في حالات معينة، لا سيما في الشركات التي لا تتطلب حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الهيكل الإداري مع الحفاظ على كفاءة الإدارة.
استثناء الشركات الحيوية
ونصت التعديلات الجديدة على استثناء الشركات التي تدير مرافق حيوية أو تقدم خدمات استراتيجية من التنظيم الجديد، مع استمرار تبعيتها للدولة. وأكد القرار على ضرورة وضع خطط إصلاحية لهذه الشركات، حيث سيصدر مجلس الوزراء قرارًا لتحديد هذه الخطط وفقًا لتوصيات الوزير المختص، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين بكفاءة واستمرارية.
بهذه الخطوات، يسعى مجلس الوزراء إلى تعزيز أداء الشركات العامة وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات المواطن.

تعليقات