مجلس الوزراء يعتمد تعديلات لقانون شركات قطاع الأعمال ويوجه قرارات اقتصادية جديدة

قرارات جديدة لمجلس الوزراء في مصر

في اجتماعٍ عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مجلس الوزراء عن سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف لتعزيز تطوير الشركات المملوكة للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز هيكلة شركات القطاع العام

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين أداء الشركات وتطبيق برامج الإصلاح الفني والإداري اللازمة.

تشمل التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وتحديد دور مجالس إدارتها. من أبرز ما جاء في النص الجديد هو السماح للجمعية العامة بتكليف العضو المنتدب بتنفيذ مهام رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن شروط معينة تضمن الحوكمة الجيدة.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، مما يعكس التزام الدولة بإعطاء الفرص الجديدة للمواطنين.

تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا

تمت الموافقة على تسليم الأصول الصحية في محافظة المنيا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظة بدءاً من 1 يونيو 2026. وتلتزم الوزارة بتأهيل المرافق الصحية وفق المعايير المحددة لتحسين جودة الخدمات.

تطوير ميناء أبو قير البحري

أقر المجلس استكمال إجراءات منح التزام تشغيل البنية التحتية لمحطة تداول الصب الجاف في ميناء أبو قير البحري لشركة فاروس جلوبال ترمينال. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة النقل البحري وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية في مصر.

مبادرة “مراكب النجاة”

وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية لتفعيل مبادرة “مراكب النجاة”، التي تهدف لتوفير بدائل آمنة للشباب مقابل الهجرة غير الشرعية. ستشمل المبادرة برامج تدريبية على الحرف اليدوية في 8 محافظات مستهدفة.

تسويات جديدة ومشاريع مقترحة

اعتمد المجلس التسويات التي تمت في لجنة الخبراء والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الهندسية الوزارية، لتشمل 30 مشروعًا تخدم عدة وزارات أساسية مثل الإسكان والتعليم العالي.

حزمة إجراءات للشركات السياحية

كجزء من جهود مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، سيتم تقديم حزمة تحفيزية استثنائية لشركات الطيران العاملة في مصر، تشمل تخفيضات في الرسوم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يونيو.

بهذه القرارات، يعزز مجلس الوزراء التزامه بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يُلبّي احتياجات المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.