في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التحكيم في الكرة المصرية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار جديد يقضي بصرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام عن شهر أبريل الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
الاتحاد المصري لكرة القدم يصرف 6.5 مليون جنيه مستحقات الحكام عن شهر أبريل
تحيا مصر، وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن إجمالي المستحقات المالية التي تم تخصيصها لصرف الحكام ومراقبي الحكام بلغ نحو 6 ملايين ونصف المليون جنيه، يتم توزيعها على جميع الحكام بمختلف الدرجات والمسابقات المحلية.
وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن عملية صرف المستحقات تأتي ضمن خطة واضحة لضمان انتظام الدفعات الشهرية، بما يحفظ حقوق الحكام ويعزز من كفاءة الأداء التحكيمي داخل الملاعب المصرية.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم الهادفة إلى دعم منظومة التحكيم وتطويرها، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة تضمن العدالة والانضباط في إدارة المباريات.
كما شدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة على أن الالتزام بصرف المستحقات المالية في مواعيدها يعد أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على أداء الحكام وثقتهم في المنظومة.
وتسعى لجنة الحكام إلى تطوير برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة الحكام وتأهيلهم لاستخدام أحدث تقنيات التحكيم الحديثة مثل تقنية الفيديو المساعد.
تعليقات