جامعة الخليج العربي تخرج 15 خبيرًا خليجيًا جديدًا في إدارة المخلفات

جامعة الخليج العربي تخرج 15 خبيرًا خليجيًا جديدًا في إدارة المخلفات

خرّجت جامعة الخليج العربي 15 خبيرًا وخبيرة في الدفعة الخامسة من الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات، ليرتفع عدد خريجي البرنامج إلى 106 من دول مجلس التعاون، مع تأكيد إدارة الجامعة أن البرنامج يلبّي احتياجات سوق العمل ويدعم جهود الاستدامة والاقتصاد الدائري في المنطقة. ويحظى البرنامج باعتماد دولي من مع…

خرّجت جامعة الخليج العربي 15 خبيرًا وخبيرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات، ليرتفع بذلك عدد خريجي البرنامج منذ تأسيسه في أكتوبر 2021 إلى 106 خريجين.

وأكد معالي رئيس الجامعة، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، خلال رعايته حفل التخرّج، أن الجامعة تواصل تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل الخليجي، وتسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على دعم قطاع إدارة المخلفات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على البيئة.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله، على ما يولونه من دعمٍ مستمر لمسيرة التعليم والتنمية، وحرصهم على تمكين الكفاءات الخليجية وتعزيز المبادرات العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تنامي التحديات البيئية يجعل من تأهيل الكفاءات المتخصصة أولويةً تنموية، مؤكدًا أهمية دور البرنامج في إعداد خبرات قادرة على مواكبة التحولات الحديثة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري، والإسهام في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

من جانبها، أكدت مديرة مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، الدكتورة عفاف بوغوى، التزام المركز بدوره المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والخليجية من خلال برامج تدريبية ودبلومات احترافية تواكب التحولات المستقبلية في مختلف القطاعات، ومواصلة تبنّي المبادرات والشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير المهارات وبناء كفاءات متخصصة قادرة على دعم مسارات التنمية المستدامة وخدمة المجتمع الخليجي، معبرة عن سعادتها بما تحققه برامج الدبلومات الاحترافية، كالدبلوم الاحترافي في إدارة المياه، والدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات، والدبلوم الابتكاري التطويري (STEM)، والدبلوم الابتكاري التطويري في اضطراب طيف التوحد، والدبلوم الاحترافي في الاستثمار الوقفي، والدبلوم الاحترافي في الأمن السيبراني، والتي تمثل جميعها إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والتنموية.

وفي السياق ذاته، أشارت مؤسسة برنامج الدبلوم الاحترافي في إدارة المخلفات ومنسقته الأكاديمية، الدكتورة سمية يوسف، أستاذة الهندسة البيئية المساعدة بمركز الدراسات البيئية والحيوية، إلى أن البرنامج يُعد من البرامج النوعية على مستوى الخليج والمنطقة العربية، إذ يركّز على إعداد كوادر محترفة في الإدارة المستدامة للموارد والمخلفات والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

وبيّنت أن البرنامج حظي باعتماد دولي للمرة الثانية على التوالي من معهد تشارترد لإدارة المخلفات بالمملكة المتحدة (CIWM)، ليكون أول برنامج من نوعه في الخليج والمنطقة العربية يحصل على هذه الاعتمادية، إضافة إلى دعمه من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، مستعرضة أبرز الإنجازات المرتبطة به، ومنها تنظيم المنتدى الأول لخريجي الدبلوم الاحترافي لإدارة المخلفات بالتعاون مع مركز تدوير أبوظبي، وإطلاق مبادرة «الشبكة الخليجية لمديري الموارد»، إلى جانب مشاركة البرنامج في عدد من المحافل الدولية والإقليمية المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة.

وقال الخريج عبد الإله المعطش بالنيابة عن الخريجين إن البرنامج شكّل تجربة علمية ومهنية نوعية عززت وعيهم بأهمية الاستدامة وحماية البيئة، ورسّخت لديهم مفهوم إدارة المخلفات بوصفها عنصرًا أساسيًا في بناء مدن أكثر كفاءة واقتصادات أكثر استدامة، لافتًا إلى أن البرنامج أسهم في توسيع رؤيتهم تجاه مسؤولياتهم البيئية والمجتمعية، من خلال التركيز على مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتطوير والابتكار، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جودة الحياة.

واستشهد بنماذج لها أثرها النوعي، حيث وصل أحد خريجي النسخة السابقة إلى منصب مساعد نائب الوزير بوزارة البلديات والإسكان، في نموذج يؤكد قيمة الاستثمار في الكفاءات الوطنية ودور البرامج المهنية المتخصصة في إعداد قيادات مستقبلية، مشيرًا إلى أن اجتياز البرنامج يمثل للخريجين بداية مرحلة جديدة من المسؤولية تجاه خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ووعيًا، ينسجم مع تطلعات التنمية ورؤى دولهم المستقبلية.