قرارات هامة من مجلس الوزراء المصري

شهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات الهامة التي تعكس جهود الدولة في تعزيز الأداء والتطوير في مختلف المجالات.

تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها وفقاً لأفضل الممارسات الفنية والإدارية.

إحدى النقاط البارزة في التعديلات هي السماح للجمعيات العامة بتفويض العضو المنتدب التنفيذي بأداء مهام رئيس مجلس الإدارة في الشركات ذات الحجم المحدود. كما تم استثناء الشركات المعنية بالخدمات العامة الحيوية من بعض الأحكام لضمان استمرار تبعيتها للدولة.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

صدّق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو.

تطوير الخدمات الصحية في المنيا

وافق مجلس الوزراء أيضاً على تحديد الأصول العلاجية بالمحافظة والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. يبدأ التشغيل التجريبي لهذه المنظومة في جون 2026، حيث تتعهد وزارة الصحة بتحسين جودة هذه الأصول.

مشروع تطوير ميناء أبو قير البحري

قرر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص عقد لشركة فاروس جلوبال ترمينال لتطوير ميناء أبو قير البحري لمدة ثلاثين عاماً. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

تعاون لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة”

وافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” والتي تهدف لتوفير بدائل آمنة للشباب المرتبطين بالهجرة غير الشرعية.

تشمل المبادرة تقديم التدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.

التسويات والقرارات الهندسية

اعتمد المجلس التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء بخصوص عدد من المحاضر، كما تمت الموافقة على التوصيات الخاصة بمشاريع متعددة تتعلق بالإسكان والنقل والتعليم.

إجراءات لتحفيز شركات الطيران

أقر المجلس مقترحاً لتحفيز شركات الطيران العاملة في السوق المصرية، وذلك لمساعدتها على تخطي تأثيرات الأزمة الإقليمية. ستشمل الحزمة تخفيضات على رسوم المطارات، وتستمر لفترة ثلاثة أشهر.

بذلك، تتسم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بالأهمية في سياق تطوير الأداء الحكومي والاقتصادي في مصر.