بدأت منذ قليل أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع خطة ونظام عملها خلال الفترة المقبلة.
خلفية تشكيل اللجنة
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وذلك في ظل تباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016.
وطالب عدد من النواب بضرورة دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بصورة تلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرراً لها، وتضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب خبراء ومتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات المعنية، من بينها التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أعضاء اللجنة من النواب والجهات المشاركة
وتضم اللجنة عدداً من النواب، من بينهم: محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، وشادية خضير، والنائب مصطفى سالم، والنائبة إسراء الحسيني، والنائب عمرو درويش، والنائب محمد عبد الحفيظ، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ والجهات الرقابية والتنفيذية.
وكانت أولى جلسات لجنة الإدارة المحلية قد شهدت في 6 أبريل الماضي تحفظات واعتراضات من ممثلي الهيئات البرلمانية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة لمرور سنوات طويلة على إحالته دون تحديث، ما دفع نواباً للمطالبة بإعادة دراسته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
تعليقات