إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الصناعة عن تدشين نظام إلكتروني جديد يهدف إلى توحيد البيانات البيئية للمنشآت الصناعية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع رسمي ترأسه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بحضور عدد من القيادات الحكومية وأصحاب الاختصاص.

أهداف المنظومة

تهدف هذه المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسجل بيانات المنشآت الصناعية بشكل دوري، تماشيًا مع القانون البيئي المصري. كما تسعى المنظومة لمتابعة انبعاثات الكربون وتقارير الالتزام البيئي، مما يساعد في دعم السياسات الحكومية الرامية لخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

أهمية توسيع القدرات الحكومية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الآلية ستعزز من قدرة الجهات الحكومية على رصد ومتابعة المنشآت بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ من خلال منصة إلكترونية موحدة. كما ستمكن هذه المنظومة من توفير بيانات دقيقة حول استهلاك الوقود والانبعاثات، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية مصر 2030.

تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة

من جانبه، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استدامة القطاع الصناعي، ويعكس جهود الحكومة في بناء نظام صناعي يتماشى مع المتغيرات العالمية. كما أوضح أن الربط الرقمي بين الهيئات المعنية سيسهل من إدارة البيانات ويعزز التنافسية في الأسواق الدولية.

تفاصيل المنظومة الإلكترونية

استعرض الاجتماع التصورات الخاصة بالمنظومة التي تشمل جمع بيانات المنشآت الصناعية، مثل العمالة، الإنتاج، والانبعاثات. وستتضمن المنظومة مراحل تنفيذية عدة لضمان تحسين دقة البيانات وزيادة فعاليتها.

خطوات المستقبل

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الحوكمة ضمن المنظومة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات واحتياجات المصنعين. كما سيتم وضع إطار تشريعي يساعد على توحيد الجهود ويعزز من مكانة مصر في مجال التصنيع الأخضر.

للمزيد من التفاصيل حول الاشتراطات الخاصة بالمنظومة وكيفية تقديم الطلبات، يمكن زيارة الرابط التالي: الرابط.