سهير كريم: زيادة رأس مال صندوق النقد العربي تعزز الاقتصاد المصري

سهير كريم: زيادة رأس مال صندوق النقد العربي تعزز الاقتصاد المصري

دعم الاقتصاد المصري: موافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي

وافقت النائبة سهير كريم، ممثلة حزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة الذي يتناول قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026. هذا القرار يتعلق بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض بنود اتفاقية تأسيسه، وكانت النائبة قد اعتبرت هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز الاقتصاد المصري وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

دور الصندوق وتأثيره على الاقتصاد

أثناء حديثها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أكدت سهير كريم على أن مصر تُعد من الدول المؤسسة للصندوق منذ عام 1976، والذي يضم الآن 22 دولة عربية. وأشارت إلى الدور الذي لعبه الصندوق عبر العقود الخمسة الماضية في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع التكامل الاقتصادي العربي من خلال برامج تمويلية مرنة ساهمت في دعم الإصلاح والتنمية في الدول الأعضاء.

تمويلات استراتيجية لمصر

وتابعت النائبة بالإشارة إلى أن مصر حصلت على تمويلات رئيسية من الصندوق، منها 339 مليون دولار في عام 2017 لدعم القطاع السياحي، و639 مليون دولار في عام 2020 لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية. في عام 2023، تم تخصيص 615.8 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي والرقمنة في القطاع المصرفي المصري.

تسهيلات التمويل

وأوضحت سهير كريم أن الصندوق يوفر تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة تتراوح بين 1.5% و3%، مع فترات سماح تصل إلى عامين. وهذه التسهيلات تعكس قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ برامجها الإصلاحية والارتقاء بمستويات الاستقرار المالي.

توقعات النمو الاقتصادي

استدلت النائبة أيضًا بتقارير الصندوق، التي تتوقع نمواً في الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 3.8% و4.4% خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 4.7% في 2026، وقد تصل التقديرات إلى 5.3%. تشير هذه الأرقام إلى نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية.

زيادة حصة مصر في الصندوق

وفي ختام كلمتها، أعربت سهير كريم عن تطلعها لزيادة حصة مصر في رأسمال الصندوق، والذي يبلغ حالياً نحو 9.8%. يتطلب هذا الالتزام تحمل مبلغ يقدر بحوالي 122.5 مليون دينار عربي حسابي، وهو ما يعادل نحو 498 مليون دولار أمريكي، سيتم سداده على 20 قسطاً خلال عشر سنوات. وأوضحت أن هذه الخطوة تُعد استراتيجية مهمة لتعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موارد الصندوق في المستقبل.

أحمد ماجد حاصل على بكالوريوس علوم وتكنولوجيا يعمل كاتب في موقع الرسالة نيوز الإخباري