مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2026-2027
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضًا شاملاً لمشروع الموازنة لقطاع الشئون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان. وقد أشادت الوزيرة بالدعم المستمر من اللجنة، مُعربةً عن شكرها لأعضاء المجلس على تعاونهم المثمر.
ركائز أساسية للميزانية
وأوضحت الوزيرة أن مشروع الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية: تعزيز الحماية الاجتماعية، تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية، دعم العمل الأهلي، توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة. وتتميز هذه الموازنة بزيادة ملحوظة في حجم البرامج والمبادرات الاجتماعية المعدة لخدمة المواطن المصري، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دعم الفئات المستحقة
يأتي برنامج “تكافل وكرامة” في صدارة هذه الجهود، حيث يستفيد منه حوالى 4.7 مليون أسرة. نجح البرنامج في تمكين حوالي 3 ملايين أسرة للخروج من دائرة الفقر من خلال تحسين ظروفهم الاقتصادية. كما تم تعزيز نظام قاعدة البيانات وربطها مع أكثر من 20 جهة حكومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
قانون الضمان الاجتماعي
تُعَد المرحلة الحالية أيضًا فترة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والذي يسعى لإنشاء نظام متكامل يشمل الرعاية الاقتصادية وتعزيز التعليم للأطفال. حيث تضم هذه المبادرة 42 وحدة داخل الجامعات تهدف لدعم نحو 78 ألف طالب وطالبة.
التمكين الاقتصادي والاستدامة
تسعى وزيرة التضامن الاجتماعي لتحقيق تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات متكاملة، مُستندة إلى نموذج “جرامين بنك” في بنجلاديش. هذا النموذج يتيح تيسير الوصول للخدمات المالية من خلال شبكة تضم 4200 فرع بالبلاد.
الخدمات لأصحاب الإعاقة
أشارت مرسي أيضًا إلى جهود الوزارة في توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع شركاء دوليين. تسعى الوزارة إلى تجهيز 6 مراكز كمرحلة أولى مع خطط للتوسع لاحقًا، لتقديم خدمات تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الأسر البديلة
في إطار دعم الأطفال اليتامى، تسعى الوزارة للتوسع في نظام الكفالة من خلال العمل على قانون الرعاية البديلة، حيث تم تسليم نحو 710 أطفال لأسر بديلة خلال العامين الماضيين.
التعاون مع المجتمع المدني
تؤكد الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى نجاحات شراكات عديدة مثل مبادرة “فرحة مصر”، التي تعكس أهمية العمل الأهلي في تحقيق أهداف التنمية.
التحول الرقمي
ختامًا، أكدت مرسي على أهمية التحول الرقمي في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مما يسهل إجراءات الحصول على الخدمات للمواطنين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة ونخبة من المسؤولين، مما يعكس التوجه المحدد لتعزيز الجهود الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
تعليقات