دعم مشروع قانون الأمن البيولوجي ضرورة قومية

تأكيد الدعم التشريعي

أعربت النائبة الدكتورة جيلان أحمد، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تأييدها لمشروع قانون تنظيم أنشطة منشآت الأمن البيولوجي، من المستويين الثالث والرابع. وقد اعتبرت أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في تعزيز الأمن الصحي، الذي يعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي.

مواجهة التحديات الجديدة

أوضحت النائبة خلال مداخلتها في الجلسة العامة للمجلس أن العالم اليوم يواجه تهديدات معقدة تتجاوز الحروب العسكرية التقليدية. من أبرز هذه التهديدات الحروب البيولوجية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى التعامل غير السليم مع المواد الخطرة.

الحاجة إلى تشريع فعال

شددت على ضرورة وجود قانون حازم ينظم سلامة المجتمع ويعزز الأمن البيولوجي بشكل استباقي. وأكدت أن هذا الأمر لا يتعارض مع التوجه نحو دعم البحث العلمي، بل يساهم في توفير الأطر اللازمة لحماية المجتمع.

أهمية المركز الوطني

ذكرت النائبة أن إنشاء مركز وطني متخصص في هذا المجال يعد خطوة إيجابية، لكنه يتطلب تحديداً دقيقاً لاختصاصاته وآليات التعاون بينه وبين الوزارات المختلفة. وأشارت إلى أن وضوح هذه الجوانب يمكن أن يمنع تداخل الصلاحيات، مما قد يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات خلال الأزمات.

دعم البحث العلمي

اختتمت تصريحها بالتأكيد على دعمها لمشروع القانون مع ضرورة الحفاظ على مساحة للبحث العلمي وعدم عرقلته، بالإضافة إلى وضع تنظيمات واضحة للسلطات الممنوحة للمركز الوطني، لضمان الحد من التداول غير المشروع للمواد البيولوجية.