رئيس لجنة إعداد مشروعات قانون الأسرة: «الست هتاخد العريس في كرتونة بعد 6 أشهر» شائعات لا أساس لها

أكد رئيس لجنة إعداد مشروعات قانون الأسرة أن ما يتم تداوله بشأن أحقية الزوجة في “إرجاع الزوج في كرتونة بعد 6 أشهر” أو وجود مادة تتيح إنهاء الزواج خلال هذه المدة، هو “كلام لا يعقل” ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن هذه الأحاديث مجرد شائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الجدل حول مشروع قانون الأسرة.

حقيقة الجدل حول مشروع قانون الأسرة

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون الأسرة لا يتضمن أي نصوص تتعلق بما يسمى “الزواج التجريبي” أو إمكانية إنهاء الزواج تلقائيًا بعد مرور 6 أشهر، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.

وأشار إلى أن القانون يهدف في الأساس إلى الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتنظيم الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية.

فسخ الزواج يتم بضوابط قانونية

وأضاف أن الحالات المتعلقة بفسخ عقد الزواج ترتبط بأسباب قانونية محددة، مثل ثبوت الغش أو التدليس، وتتم من خلال إجراءات قضائية وأحكام قانونية واضحة، وليس بناءً على رغبة أحد الطرفين بشكل عشوائي كما يتم الترويج له.
وشدد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على السوشيال ميديا، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

دعوات للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعا رئيس لجنة إعداد مشروعات قانون الأسرة المواطنين إلى متابعة التصريحات الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة، بدلًا من الاعتماد على الشائعات أو المنشورات غير الموثقة التي تهدف لإثارة البلبلة والرأي العام.