تطوير معايير المحاسبة في مصر: خطوة نحو الشفافية والمرونة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا يحمل الرقم 1274 لسنة 2026، يشمل تعديلات على أحكام قرار سابق رقم 3725 لسنة 2025. جاء هذا القرار بعد صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 المتعلق باللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود. يتضمن التعديل إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحيات إصدار قرارات تعديل المعايير وفقًا لمقترحات اللجنة، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مرونة وتحديث أنظمة المعايير المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

بداية جديدة للجنة الدائمة

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، حيث تم مناقشة خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية. حضر الاجتماع عدد من القيادات المرموقة، بما في ذلك الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، بالإضافة إلى خبراء آخرين، مما يعكس تنوع التجارب المهنية في مجال المحاسبة.

الشفافية ورفع الكفاءة

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة تسعى جاهدًة إلى إنشاء بيئة استثمارية جاذبة بحيث تضمن الشفافية والإفصاح. وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل بمراجعة معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تتلق تحديثات رئيسية منذ عام 2015. الهدف هو إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية.

تنفيذ خطط التطوير

يشمل التوجه الحالي أيضًا تطوير معايير مراجعة مبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، بما يتماشى مع احتياجات السوق، خاصة فيما يخص الشركات الناشئة والصغيرة، حيث يُفضل عدم إلقاء أعباء تنظيمية إضافية عليها. وكشف الدكتور فريد عن نية اللجنة إصدار “دليل شامل للمراجعة”، وهو مرجع موحد للمراجعين، يهدف إلى توحيد الممارسات المهنية ورفع جودة القوائم المالية.

تعزيز القدرات المهنية

ولتعزيز الكفاءات البشرية، شدد الوزير على ضرورة توفير برامج تدريبية وورش عمل بمشاركة الجهات المحلية والدولية، لضمان استعداد الكوادر لمواكبة التحديثات الجارية.

تعتبر هذه الخطوات نقلة نوعية في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة في مصر، وهي تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.