اجتماع وزاري لمتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
استعراض التحديات
بينما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، القضايا التي واجهت تنفيذ قانون التصالح، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق هذا القانون. وقد تم الاقتراح بعدد من التعديلات القانونية التي تتطلب توافق الجهات المعنية، بهدف حل هذه المشكلات.
عدم جدية بعض المتقدمين
لفتت الوزيرة إلى أن نحو 950 ألف ملف تم تقديمه للتصالح، إلا أن عددًا كبيرًا من المتقدمين لم يكملوا الوثائق المطلوبة. هذا النقص في المستندات دفع الحكومة لإرسال بيانات للمطالبة بتكملة الإجراءات، لكن لم يتم تلقي استجابة من هؤلاء المتقدمين.
جهود الدولة للتيسير على المواطنين
خلال الاجتماع، تم عرض الجهود التي قامت بها الدولة، بما في ذلك تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتسهيل الإجراءات من خلال نظام إلكتروني متطور. تم استخدام رسائل نصية لإخطارات المواطنين وتقديم خرائط سعرية لكل منطقة، مما يساعد في تحديد قيمة التصالح بشكل آلي.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن اهتمام المحافظات بتكثيف حملات التوعية المتنوعة. شملت هذه الحملات توجيه الرسائل النصية، وتنظيم زيارات ميدانية، والترويج في الأماكن العامة لتشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم أو التقديم لتصالح جديد.
اهتمام الحكومة بالتوازن الاجتماعي
أكدت الدكتورة منال عوض أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، وذلك بهدف دعم التنمية العمرانية في المحافظات وتنظيم الأوضاع.
خطوات مستقبلية
في ختام الاجتماع، طالبت الحكومة بتعجيل تنفيذ التعديلات اللازمة وتبسيط الإجراءات لتسهيل عملية المصالحة، مما يسهم في إنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن.
تعليقات