تنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي: اقتراح برغبة في مجلس النواب المصري
دراسة إطار قانوني لصناعة المحتوى
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمقترح يتضمن دراسة إمكانية إنشاء نظام قانوني لتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي المؤثرين المعروفين بـ”البلوجرز” على منصات التواصل الاجتماعي. وقد قدم الاقتراح إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.
أهمية التنظيم في عصر الاقتصاد الرقمي
أوضح محسب في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح أن السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً ملحوظاً في أنشطة صناع المحتوى، ما يعكس التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي. الأمر الذي أفضى إلى بروز سوق إعلاني يعتمد بشكل أساسي على المحتوى الرقمي.
على الرغم من هذا النمو السريع، لا تزال الأنشطة المتعلقة بالمؤثرين والبلوجرز تفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد القواعد المهنية ويلزم الأطراف المعنية بحقوقها وواجباتها، سواء في مجال الإعلانات الرقمية أو حماية المستهلك.
المشكلات الناتجة عن غياب التنظيم
أشار محسب إلى أن غياب الإطار التنظيمي قد ساهم في ظهور ممارسات عشوائية، منها الإعلانات غير الموضحة والترويج لمنتجات وخدمات من دون رقابة كافية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة بشكل غير رسمي ويخلق حالة من الفوضى في السوق الرقمي.
الاستفادة من التجارب العربية الناجحة
جاء الاقتراح في سياق النقاش المجتمعي والإعلامي الجاري حول ضرورة تنظيم هذا القطاع. وتم ذكر التجربة السعودية التي اعتمدت نظاماً لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية. هذا يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في مصر.
أهداف الاقتراح
يهدف الاقتراح إلى دراسة إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين، مع وضع ضوابط للإعلانات الإلكترونية والإفصاح عن المحتوى المدفوع. كما يسعى إلى ربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والنظام الضريبي بطريقة منضبطة وعادلة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلك.
باختصار، يسعى النائب محسب من خلال مقترحه إلى إنشاء بيئة قانونية لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز قدرة السوق على التكيف مع التغيرات الحديثة.
تعليقات