توضيحات من النائب محمد الحداد حول مشروع قانون الأسرة المصرية
أصدر النائب محمد الحداد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بياناً إعلامياً يرد فيه على التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون الأسرة الذي قدّمه لمجلس النواب. في هذا البيان، أشار النائب إلى أن مشروع القانون تم إعداده بناءً على دراسات شاملة مشتركة مع خبراء ومحامين متخصصين في قضايا محاكم الأسرة.
أهداف مشروع القانون
أكد الحداد أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق العدالة المتوازنة لجميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الأطفال، الذين هم ركيزة المجتمع. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابةً لتكرار العديد من الحالات العملية في محاكم الأسرة، مما يستوجب وجود حلول قانونية تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وتحافظ على تماسك الأسرة وحقوق أفرادها.
تفاصيل حول سن الزواج
فيما يتعلق بموضوع سن الزواج، نصت المادة الثالثة عشرة على عدم إمكانية زواج من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. ومع ذلك، منح القانون رئيس محكمة الأسرة إمكانية النظر في حالات استثنائية لا يقل فيها سن القاصر عن ستة عشر عاماً، بعد التحقيق في الظروف المحيطة بالحادثة والاستعانة بالخبراء. وأكد الحداد أن الهدف ليس فتح باب الزواج لمن هم دون السن القانونية، بل هو معالجة حالات واقعية قائمة.
عقوبات زواج القاصرات
تطرق الحداد إلى العقوبات المفروضة على كل من يشارك أو يوثق زواج قاصر بطرق غير قانونية. حيث تحدد العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مع التأكيد على عدم إمكانية التنازل عن العقوبة، مما يعكس التوجه نحو حماية الأطفال.
تأثيرات التعديلات على الحضانة
أما بخصوص سن الحضانة، فقد نصت المادة الرابعة والتسعين على عدم حصر الحق في الحضانة بسن محددة، بل تتيح للقاضي تقدير كل حالة على حدة. يُسمح للأم الحاضنة بتقديم طلب للمحكمة لاستمرار الحضانة لوجود أسباب تبرر ذلك، مع إمكانية تمديد الحضانة حتى بلوغ الصغار سن الخامسة عشرة.
وأوضح الحداد أن الهدف من التعديلات ليس تقليص دور الأم، بل توفير المرونة اللازمة للقضاة للتعامل مع حالات قد تثبت فيها عدم صلاحية الحاضن.
ختام البيان
اختتم الحداد بيانه بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يتقدم بمشاريع القوانين بعد دراسة دقيقة تضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز النسيج الاجتماعي في مصر. demikian.
تعليقات