شارك
توقَّعت وزارة الماليَّة أنَّ يسجل الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 4.6% بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطيَّة وغير النفطيَّة بنسبة 5.7% و4.9% على التوالي.
وتأتي هذه التقديرات وسط توقُّعات أعلنها صندوق النقد الدولي منتصف أبريل الماضي، قدر فيها نمو الاقتصاد السعوديِّ هذا العام بنسبة 3.1%، وهو بذلك يخفض توقُّعاته السابقة التي كانت عند 4.5% معيدًا ذلك إلى ضغوطات الحرب في المنطقة.
وتظهر توقُّعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعوديِّ قوته ومتانته في ظل حفاظه على معدل نموٍّ قويٍّ عند 3.1% بالرغم من تداعيات الحرب الجارية وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة، من جانبه، خفض البنك الدولي -في تقرير حديث، صدر نهاية أبريل الماضي- توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعوديِّ خلال العام الجاري إلى 3.1% مقابل 4.3% توقُّعات سابقة (يناير 2026) بانخفاض 1.2 نقطة مئوية بسبب تأثيرات الحرب.
وجاءت المملكة كأقل اقتصاد متأثر بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيِّ، محافظًا على نموِّه الإيجابيِّ القوي فوق 3%.
وتأتي هذه التقديرات وسط توقُّعات أعلنها صندوق النقد الدولي منتصف أبريل الماضي، قدر فيها نمو الاقتصاد السعوديِّ هذا العام بنسبة 3.1%، وهو بذلك يخفض توقُّعاته السابقة التي كانت عند 4.5% معيدًا ذلك إلى ضغوطات الحرب في المنطقة.
وتظهر توقُّعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعوديِّ قوته ومتانته في ظل حفاظه على معدل نموٍّ قويٍّ عند 3.1% بالرغم من تداعيات الحرب الجارية وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة، من جانبه، خفض البنك الدولي -في تقرير حديث، صدر نهاية أبريل الماضي- توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعوديِّ خلال العام الجاري إلى 3.1% مقابل 4.3% توقُّعات سابقة (يناير 2026) بانخفاض 1.2 نقطة مئوية بسبب تأثيرات الحرب.
وجاءت المملكة كأقل اقتصاد متأثر بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيِّ، محافظًا على نموِّه الإيجابيِّ القوي فوق 3%.
شارك
تعليقات