مجلس الوزراء: أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية
شارك
جدد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها بجدة أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس ، الدعوةإلى أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية.
كما جدد المجلس الوقوف إلى جانب دولة الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها العربية.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
كما وافق على تنظيم المركز الوطني للصقور.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه -حفظهما الله-، منرئيس جمهورية زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، و رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، و رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكيتشي.
وأحاط سمو ولي العهد المجلس بفحوى الاتصال الهاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما جرى خلاله من إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات الشقيقة، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها في دفاعها عن أمنها واستقرارها.
وشدّد مجلس الوزراء لدى متابعته التطورات الإقليمية الراهنة على ضرورة التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية؛ للوصول إلى حل سياسي يجنّب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مجددًا التأكيد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 من شهر فبراير الماضي، وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن الحرص على مواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق في مختلف المجالات وحيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تعزيز آليات الاستجابة الجماعية والتعامل مع التحديات العالمية.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الرئيسة والحيوية في ظل تسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في الإستراتيجيات والمبادرات وتعزيز مستهدفاتها وإسهاماتها في مسيرة التقدم والتطور على جميع الأصعدة، بما في ذلك النمو الملحوظ للمحتوى المحلي والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية ودعم قدراتها التنافسية.
وعدّ المجلس تدشين “أسبوع البيئة السعودي لعام 2026م” امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة وتنميتها، مع تسجيل العديد من المنجزات بينها زيادة مساحة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، وزراعة (159) مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المتجددة، وإطلاق آلاف الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى قيادة مبادرات إقليمية ودولية ذات أثر مستدام.
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية مع حكومة الهند بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
* اتفاقيةمع الحكومة التونسية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
* التباحث مع الجانبين الأردني والمغربي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وكل من مجمع اللغة العربية الأردني، وأكاديمية المملكة المغربية، في مجال خدمة اللغة العربية، والتوقيع عليهما.
* تفاهم للتعاون بين وزارة العدل ووزارة القانون والعدل في باكستان .
* تفاهم بين وزارة الصناعةووزارة المناجم والطاقة في البرازيل للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
* تعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقلووزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية.
* تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مجال الأمن الصناعي.
* تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة اعتماد الحلال في تركيا.
* مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الفرنسي للمراجعة الداخلية والرقابةللتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام
*تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل التعاون في تنمية القطاع الزراعي.
*تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتعاون في مجال المعرفة والنشر.
*الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
* الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور.
* أن يشمل تحمّل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها؛ مهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
* تعيين الدكتور/ كامل بن محمد بن أحمد شيخو عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
* اعتماد الحسابات الختامية لجامعات نجران، والمجمعة، والجوف، والحدود الشمالية، وبيشة، لعامين ماليين سابقين.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وجامعة شقراء.
* الموافقة على عدد من الترقيات لعدد من المسؤولين في وزارتي الداخلية والمالية.
كما جدد المجلس الوقوف إلى جانب دولة الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها العربية.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
كما وافق على تنظيم المركز الوطني للصقور.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه -حفظهما الله-، منرئيس جمهورية زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، و رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، و رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكيتشي.
وأحاط سمو ولي العهد المجلس بفحوى الاتصال الهاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما جرى خلاله من إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات الشقيقة، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها في دفاعها عن أمنها واستقرارها.
وشدّد مجلس الوزراء لدى متابعته التطورات الإقليمية الراهنة على ضرورة التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية؛ للوصول إلى حل سياسي يجنّب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مجددًا التأكيد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 من شهر فبراير الماضي، وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن الحرص على مواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق في مختلف المجالات وحيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تعزيز آليات الاستجابة الجماعية والتعامل مع التحديات العالمية.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الرئيسة والحيوية في ظل تسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في الإستراتيجيات والمبادرات وتعزيز مستهدفاتها وإسهاماتها في مسيرة التقدم والتطور على جميع الأصعدة، بما في ذلك النمو الملحوظ للمحتوى المحلي والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية ودعم قدراتها التنافسية.
وعدّ المجلس تدشين “أسبوع البيئة السعودي لعام 2026م” امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة وتنميتها، مع تسجيل العديد من المنجزات بينها زيادة مساحة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، وزراعة (159) مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المتجددة، وإطلاق آلاف الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى قيادة مبادرات إقليمية ودولية ذات أثر مستدام.
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية مع حكومة الهند بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
* اتفاقيةمع الحكومة التونسية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
* التباحث مع الجانبين الأردني والمغربي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وكل من مجمع اللغة العربية الأردني، وأكاديمية المملكة المغربية، في مجال خدمة اللغة العربية، والتوقيع عليهما.
* تفاهم للتعاون بين وزارة العدل ووزارة القانون والعدل في باكستان .
* تفاهم بين وزارة الصناعةووزارة المناجم والطاقة في البرازيل للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
* تعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقلووزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية.
* تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في مجال الأمن الصناعي.
* تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة اعتماد الحلال في تركيا.
* مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الفرنسي للمراجعة الداخلية والرقابةللتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام
*تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل التعاون في تنمية القطاع الزراعي.
*تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتعاون في مجال المعرفة والنشر.
*الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.
* الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور.
* أن يشمل تحمّل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها؛ مهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
* تعيين الدكتور/ كامل بن محمد بن أحمد شيخو عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
* اعتماد الحسابات الختامية لجامعات نجران، والمجمعة، والجوف، والحدود الشمالية، وبيشة، لعامين ماليين سابقين.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وجامعة شقراء.
* الموافقة على عدد من الترقيات لعدد من المسؤولين في وزارتي الداخلية والمالية.
شارك
تعليقات