اتفاقية إعادة تأمين بين بنكَي التصدير والاستيراد السعودي والأمريكي لدعم واردات السلع الرأسمالية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية إعادة تأمين مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تلبية احتياجات المنشآت المحلية من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج من الولايات المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الـ92 لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الذي يُعقد بواشنطن خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2026م.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البنك إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يُسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، وتعزيز التغطيات الممنوحة المرتبطة بالأنشطة التصديرية وسلاسل الإمداد.

وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وُقعت الاتفاقية من قبل معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والسيد جون جوفانوفيتش، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وفي هذا السياق، صرح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، قائلًا: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو توسيع نطاق شراكاته الدولية وتعزيز قدرته على تمكين المصدرين المحليين، حيث إن التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في مجال إعادة التأمين يُسهم في تعزيز كفاءة التغطيات الائتمانية، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد، ويضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات الحيوية”.

وأضاف معاليه أن هذه الشراكة تؤكد التزام البنك بتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكات والعلاقات التجارية القائمة بين البلدين.

وعلى هامش المؤتمر، عُقد اجتماع الطاولة المستديرة بين بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، لبحث سبل بناء سلاسل إمداد مستدامة في قطاعات التعدين والطاقة والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد يعمل على مد شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين السعوديين في مختلف المجالات. ويركز بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالمياً.