اللقاء التشاوري الخليجي يؤكد تعزيز جاهزية الاقتصادات لمواجهة التحديات الجيوسياسية

عُقد أمس، عبر الاتصال المرئي، اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي جمع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، إلى جانب رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستجدات التعاون التجاري والصناعي في ظل التحديات الجيوسياسية وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة.

وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بتوجيهات قادة دول المجلس الداعمة للقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية دوره المحوري في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يعكس حرص القيادات على ترسيخ التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل جهوده في تمثيل القطاع الخاص، من خلال طرح المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

وأشار إلى أن التطورات الاستثنائية المرتبطة بالأوضاع الراهنة دفعت إلى إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على التحديات الناجمة عنها، لافتًا إلى تلقي الاتحاد عددًا من المقترحات من الغرف الخليجية، تناولت تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما نتج عنه من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وصعوبات في الشحن والنقل، إلى جانب ارتفاع التكاليف اللوجستية.

وأكد أن هذه المقترحات تستهدف تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، والحد من آثار الصدمات الجيوسياسية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، إضافة إلى تعزيز مستويات التنسيق والتكامل بين دول المجلس.

وبيّن أن اللقاءات التشاورية السابقة نجحت في معالجة نحو 45 موضوعًا من أصل 60 موضوعًا طرحها القطاع الخاص، بنسبة إنجاز بلغت 75%، مشيدًا بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤكدًا استمرار العمل على استكمال بقية الموضوعات من خلال اللجان الوزارية المختصة وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.