خطوة تعزز الاستقرار وتدعم الاستثمار

أشاد الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، بتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5%، معتبرًا أن هذا الانخفاض يمثل نقطة تحول إيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية.

تراجع معدلات التضخم بهذا الشكل يعكس بداية استعادة التوازن في الأسواق

وأكد الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، لـ تحيا مصر،، أن تراجع معدلات التضخم بهذا الشكل يعكس بداية استعادة التوازن في الأسواق، خاصة بعد فترات من الضغوط التضخمية التي أثرت على مستويات الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة إجراءات مدروسة من قبل البنك المركزي والحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على السيولة.

وأوضح الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن انخفاض التضخم يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، حيث يُعد استقرار الأسعار أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر عند اتخاذ قراراته، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية قد تدفع نحو زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

هذا التراجع قد يفتح المجال أمام تخفيف تدريجي في السياسات النقدية

وأضاف الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن هذا التراجع قد يفتح المجال أمام تخفيف تدريجي في السياسات النقدية، بما في ذلك احتمالية خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض والاستثمار، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة.

وأشار الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إلى أن المواطن سيبدأ تدريجيًا في الشعور بانعكاسات هذا التراجع، من خلال استقرار أسعار السلع والخدمات، وربما انخفاضها في بعض القطاعات، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

تراجع التضخم إلى 13.5% يمثل رسالة طمأنة للأسواق

واختتم الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، تصريحاته بالتأكيد على أن تراجع التضخم إلى 13.5% يمثل رسالة طمأنة للأسواق، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة، إذا ما استمرت السياسات الحالية بنفس الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات العالمية والمحلية.