تطوير البنية التحتية والخدمات عبر اللامركزية في التنمية المحلية

في مؤتمر خصص لمناقشة إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، تم تسليط الضوء على الخبرات المستفادة من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، حيث نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الوزارات الشريكة. ركزت الجلسة النقاشية التي شهدها المؤتمر على سُبل تطوير الخدمات المحلية والبنية التحتية في مصر من منظور اللامركزية والحوكمة التي تضع المواطن في مركز الاهتمام.

شارك في الجلسة عدد من المحافظين منهم محافظ الفيوم، ومحافظ أسيوط، ومحافظ سوهاج، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء مثل مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تناول الحاضرون أهمية تطبيق اللامركزية تدريجيًا لتعزيز الحوكمة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما يضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة.

ركزت المناقشات على ضرورة تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية عبر التخطيط التشاركي، مع أهمية ربط ذلك بآليات تمويل مستدامة والإدارة الحكيمة للموارد المحلية، إلى جانب دمج اعتبارات المرونة المناخية في هذه الخطط. فأشار محافظ سوهاج إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بغرض توجيه العوائد نحو المشاريع التنموية، مما يعزز قدرات المحافظات على تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها كشفت مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن جهود تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النسخ المطورة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية كجزء من برامج بناء القدرات وضمان استدامة التنفيذ.

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البيانات تمثل أداة رئيسية لدعم اتخاذ القرار المحلي، مشيرًا إلى تطوير مؤشر مركب لقياس جودة الخدمات يتم تحديثه دوريًا وإرساله للمحافظين بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز تحسين الأداء. كما أشار إلى منصة معلوماتية تدعم التخطيط المبني على الأدلة، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحسين خدمات المواطنين ورفع رضاهم.

محافظ الفيوم أثنى على الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خاصة على مستوى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق ممارسات التخطيط التشاركي والعدالة المالية. وأوضح أن المحافظة تعمل على نقل هذه الخبرات وتوطينها طوال الوقت من خلال التدريب وبناء القدرات.

أما محافظ أسيوط، فسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من المشاريع القائمة لتعزيز الموارد الذاتية، بينما أشار مدير البرنامج إلى توجه لرفع مساهمة الموارد الذاتية إلى نسبة تتراوح بين 20 و30% بحلول عام 2030، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية.

تطرقت الجلسة أيضًا إلى أهمية آليات التمويل المستدام كضمان لاستمرارية التشغيل والصيانة وجودة الخدمات، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التنمية المحلية، والمالية، والإسكان، والتخطيط لدعم إصلاحات المرحلة المقبلة وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني.

تم التأكيد على أن المنح المرتبطة بالأداء، تطوير الهياكل التنظيمية، الحوكمة المبنية على مشاركة المواطن، وآليات قياس رضا المستفيدين والتظلمات، تمثل أدوات جوهرية لتحسين تقديم الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة. كما تم التشديد على دور مشاركة المواطنين وإدماج رؤاهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات كعامل أساسي في تطوير الخدمات المحلية.

في سياق تعزيز الاستدامة الحقيقية للإصلاح، ركز المشاركون على ضرورة تقوية القدرات المؤسسية، تبني أدوات رقمية فعالة، وتطبيق نموذج اللامركزية المالية والتنظيمية. كما أشاروا إلى أهمية تعميم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ليشمل كافة المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى منظومة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تلبي حاجات المواطنين.