خبير يكشف المكاسب الاقتصادية لنتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية، إن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، والتي ترأسها رئيس وزراء مصر والوزير الأول الجزائري بمقر مجلس الوزراء، حققت نتائج إيجابية ملموسة، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. تضمنت هذه الدورة ومنتدى الأعمال المشترك مبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عبر توسيع أفق التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بشكل مستدام.

أوضح غراب أن الاجتماع ناقش فرص التعاون المشترك بما يعزز المصالح المتبادلة بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة لتبادل الخبرات والنجاحات. توقع إقامة شراكات استراتيجية في مجالات صناعية متنوعة بين الطرفين، ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز القدرة على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، لا سيما في القارة الإفريقية. من بين القطاعات التي ستشملها هذه الشراكات، ذكر غراب مجالات النقل والطرق، الربط السككي عبر شبكات السكك الحديدية والكهرباء، إلى جانب مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.

وأشار غراب إلى أن الدورة التاسعة شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة. اشتملت هذه المذكرات التعاون في البحوث الزراعية، تنظيم المعارض والأسواق الدولية، التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون في برامج التكوين والتدريب المهني. اعتبر أن الجزائر شريك استراتيجي حيوي لمصر، مع وجود استثمارات مصرية تزيد قيمتها على 5.7 مليار دولار حتى الآن، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها. شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا ليصل إلى نحو مليار دولار خلال 2024، مع توقعات بزيادته إلى خمسة مليارات دولار قريبًا.

سلط غراب الضوء على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر، لما له من دور في رفع حجم الاستثمارات والتجارة البينية. هذا يأتي ضمن سياق الاتفاقيات المشتركة التي تجمع الطرفين، مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني. هذه الاتفاقيات تساعد على توسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

أكد غراب وجود فرص استثمارية واسعة في مصر في مجالات متعددة تشمل الزراعة والأمن الغذائي، النقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أشار أيضا إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعات، الموانئ، الإسكان، والتطوير العمراني. كما أوضح وجود إمكانيات ملحوظة في السياحة، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر في المستقبل القريب.