الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو

اندلع توتر شديد في غينيا-بيساو بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، عقب إعلان الجيش تعليق العمل بالدستور مع اقتراب صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. جاء هذا التطور الحاد في وقت كانت البلاد مستعدة للإعلان عن الفائز في الانتخابات، حيث أوقف الجيش النظام الدستوري واعتقل الرئيس وعدداً من كبار المسؤولين السياسيين.

عبرت الجهة الأفريقية المختصة عن شجبها القوي لهذا الانقلاب، معتبرة أنه لا يمكن قبول أي تغيير في الحكم خارج الإطار الدستوري مهما كانت الظروف. وطالبت فوراً بإطلاق سراح الرئيس المحتجز وجميع المسؤولين الآخرين الذين تم اعتقالهم في سياق هذا الانقلاب. يأتي هذا الموقف في إطار التزامها بمبادئ الديمقراطية والانتخابات الحرة، التي تكرسها وثائقها التأسيسية والقوانين الداخلية التي تحظر أي انتقال غير شرعي للسلطة.

الانقلاب الذي وقع في 26 نوفمبر 2025 حرك ردود فعل واسعة على الصعيد الإقليمي، حيث أعربت دول وغرب أفريقيا ومؤسسات عدة عن رفضها لهذه الخطوة وطالبت بسرعة إعادة النظام الدستوري إلى مساره. كما أكد المراقبون على ضرورة حماية المدنيين والتعامل مع المعتقلين وفق القوانين، مع تحذير من تفاقم الاحتقان السياسي إن لم تُعالج الأزمة بشكل عاجل.

شدد البيان الرسمي الصادر على رفض القارة لأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، واعتبر الانقلاب اعتداء مباشراً على القانون والديمقراطية. ويعد الطلب بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز اختباراً حقيقياً لقدرة الجيش الجديد على احترام المعايير القانونية والدولية، إلى جانب تأكيده دعماً راسخاً لمبدأ حكم القانون.

هذا الموقف يعكس التزاماً قاطعاً بمنع إفلات أي انقلاب عسكري من المسؤولية، وتأكيد على أن الحق في الحكم الشرعي والنزيه ما زال يمثل القاعدة الأساسية والموجهة للعمل السياسي في المنطقة. في الوقت الراهن، تتابع الساحة الدولية والإقليمية بترقب كبير، حيث ينتظر الجميع كيفية تجاوب السلطات الجديدة مع الدعوات المطالبة بإعادة الحياة الدستورية واحترام النظام الديمقراطي في غينيا-بيساو.