منطقة اليورو: نشاط الأعمال يحافظ على وتيرة النمو في نوفمبر ويشير إلى تعافٍ وشيك

النشاط التجاري في منطقة اليورو يحافظ على وتيرة النمو خلال نوفمبر

الجمعة, 21 نوفمبر, 2025 – 4:56 م

سعر اليورو

أ ش أ

صمد النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال نوفمبر، محافظًا على وتيرة النمو القوية التي سجّلت في أكتوبر، وهو ما مثل أقوى توسع للأنشطة الاقتصادية في أكثر من عامين، ويعزى ذلك إلى حدّ كبير لاستمرار مرونة قطاع الخدمات الذي أبقى العجلة الاقتصادية متحركة رغم التحديات الخارجية.

تغذي خدمات القطاع النمو العام في منطقة اليورو، حيث واصلت الشركات العاملة في القطاعات غير التصنيعية تسجيل زيادات في الطلب وأنشطة التوظيف، مع استمرار إنفاق المستهلكين على الخدمات، ومع ذلك لا يزال ضعف قطاع التصنيع وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام يفرضان ضغوطًا على الصورة الاقتصادية الأوسع، وفق شبكة “يورو نيوز” الإخبارية.

أظهرت الدراسات الاستقصائية ارتفاعًا حادًا في تكاليف المدخلات لدى الشركات، وهو ما يرجح أن يكون مدفوعًا بزيادات في التعريفات الجمركية وارتفاع نفقات الكهرباء والطاقة، وهذه الضغوط على التكاليف بدأت تضيق هوامش الربح لدى بعض الشركات، مما يضع صانعي السياسات والموازنات المؤسسية أمام اختيارات تتعلق بالأسعار والاستثمارات، وتزداد أهمية متابعة تطور هذه التكاليف في الأشهر القادمة.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن S&P Global أن المؤشر المركب لمنطقة اليورو تراجع قليلًا إلى 52.4 من 52.5 في أكتوبر، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، ويشير هذا الانخفاض الطفيف إلى أن الاقتصاد لا يزال في طور التوسع لكن بوتيرة مخففة نسبيًا مقارنة بفترات التسارع السابقة، كما يوفر المؤشر نظرة مفصلة على التفاوت بين القطاعات المختلفة داخل المنطقة.

ظل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو مع صعود مؤشر نشاطه إلى 53.1، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024، مع تسجيل شركات الخدمات زيادة في الطلب ومرونة في التشغيل التي مهدت الطريق لتوسّع مستدام نسبيًا، ويعكس هذا الأداء استمرار الميزات الهيكلية للقطاع الذي يستند إلى الإنفاق المحلي والخدمات غير المتداولة.

على النقيض من ذلك فقد قطاع التصنيع زخمه، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.7، وهي أضعف قراءة له منذ خمسة أشهر، مما يؤكد استمرار الرياح المعاكسة أمام المصنعين بما في ذلك تباطؤ الطلب الخارجي وتقلبات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، وهذه الضغوط تبرز الحاجة إلى سياسات داعمة لقطاع الصناعة لمعالجة تباطؤ الإنتاج والحفاظ على سلاسل الإمداد.

يبقى المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو متأرجحًا بين قوة قطاع الخدمات وتقلبات التصنيع، ومع تزايد ضغوط التكاليف فإن مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية ستكون ضرورية في الفترة المقبلة لمعاينة مدى تراكم ضغوط التضخم وتأثيرها على النمو، وتستدعي تلك المعطيات متابعة دقيقة من البنوك المركزية وصانعي السياسات لدعم توازن النمو والسيطرة على الضغوط السعرية دون الإضرار بانتعاش النشاط الاقتصادي.