رحمي: جهاز تنمية المشروعات يضخ 22.7 مليار جنيه منذ 2022 لدعم روّاد الأعمال

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه منذ عام 2022 في أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات، مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، وقد شملت هذه التمويلات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة الحجم في قطاعات متعددة، الأمر الذي عزز من قدرة الأسر والشباب على الاعتماد على أنفسهم اقتصادياً وتحقيق دخل مستدام.

أفاد رحمي خلال مشاركته في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن الشباب والمرأة حصلا على نسبة تصل إلى 47% من إجمالي التمويل الممنوح منذ عام 2022، مما يعكس اهتمام الجهاز بالاستثمار في الموارد البشرية وتمكين الفئات الأقل تمثيلاً في منظومة ريادة الأعمال، وهذه النسبة تؤسس لقاعدة أوسع من رواد الأعمال الذين يساهمون في تنويع الاقتصاد المحلي.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يسعى إلى نمو هذا القطاع وتطويره بشكل دائم، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات العربية والدولية من شركاء التنمية لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتحفز المواطنين، لا سيما الشباب والنساء، على التحول من باحثين عن فرص عمل تقليدية إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة ومنتجة، وهو ما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات اعتمد في الفترة الماضية على وضع آليات متطورة ورقمية لتقديم خدمات مالية وغير مالية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب، وتمكينهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، كما أن هذه الآليات الرقمية سهلت إجراءات الوصول إلى التمويل والاستشارات الفنية والتدريب، وذلك تماشياً مع اهتمام القيادة المصرية بتوفير سبل الدعم المالي والتشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتغيرات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة محلياً وعالمياً.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتفعيل القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، كما تتم تسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية عبر تخصيص نسبة تصل إلى 40% لمنتجات هذه المشروعات، إضافة إلى حوافز جمركية تصل إلى 2% للمعدات والآلات، فضلاً عن الحوافز الضريبية الواردة في قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 ومنها ضريبة نسبية تصل إلى 1.5% لحجم الأعمال السنوي الذي يصل إلى 20 مليون جنيه، وهذه الحزمة من الحوافز تهدف إلى دعم تنافسية المشروعات الصغيرة وتمكينها من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأورد رحمي أن الجهاز نظم أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منه عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين لرفع قدراتهم الإدارية في تشغيل مشروعاتهم القائمة أو الجديدة، مؤكداً أن الجهاز يركز على البرامج التي تعالج فجوة المهارات لدى الشباب، خاصة في ضوء التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الأسواق، كما دعم الجهاز 1,200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، مما ساهم بشكل مباشر في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتشجيع ابتكار حلول محلية قابلة للتنفيذ تجارياً.

أوضح الرئيس التنفيذي أن مختلف أنشطة وخدمات الجهاز تركز أيضاً على مساعدة الشباب على فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها، وهو ما أدى إلى ظهور مشروعات ذات أثر محلي ملموس مثل مشروعات إعادة التدوير، والخدمات المجتمعية الرقمية، والمبادرات البيئية، مشيراً إلى أن هذا التوجه ساهم في ترسيخ مكانة الجهاز كأحد الجهات الناجحة في المنطقة ليس فقط في توفير التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبالتعاون مع جهات دولية في مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية في مختلف المحافظات مع مراعاة التوازن بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 49% وجه قبلي، و32% وجه قبلي، و14% حضري، و6% محافظات حدودية، وهذه النسب تعكس سياسة توزيع جغرافية تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة وتقوية البنية الاقتصادية المحلية في جميع المحافظات.