خلال 9 أشهر: عجز تجاري كبير لمصر مع مجموعة العشرين — صادرات 15.7 مليار دولار مقابل واردات 54.7 مليار دولار

أفصح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع واضح في حجم صادرات مصر الموجهة إلى دول مجموعة العشرين، حيث سجلت تلك الصادرات نحو 15.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 10.6%، ويعكس هذا الارتفاع ديناميكية أكبر في الصادرات المصرية نحو أسواق دول المجموعة، مع مؤشرات تحسّن الطلب الخارجي وتنوع سلع التصدير.

تزامن إعلان الجهاز مع انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر 2025، وهي الأولى التي تُعقد على أرض القارة الإفريقية، والقمة تعقد هذا العام تحت شعار «التضامن ـ المساواة ـ الاستدامة»، وتضم أعضاء المجموعة من دول تمتد عبر قارات العالم، مما يجعلها منصة مهمة لمناقشة اتجاهات التجارة والاستثمار ذات الآثار المباشرة على أداء الاقتصاد المصري.

صادرات مصر إلى مجموعة دول العشرين

أوضح الجهاز أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في استيراد السلع المصرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 3 مليار دولار، تلتها تركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم السعودية بنحو 2.3 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 1.2 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 902.7 مليون دولار، والبرازيل 859.5 مليون دولار، وفرنسا 787.8 مليون دولار، وروسيا 620.6 مليون دولار، والهند 613.3 مليون دولار، وتبرز هذه القائمة توزّع الأسواق واحتياجاتها المتفاوتة من الصادرات المصرية، مع قابلية واضحة لزيادة التبادل مع أسواق الجوار الأوروبي والإقليمي.

أما عن المجموعات السلعية الأبرز في الصادرات إلى دول مجموعة العشرين خلال الفترة نفسها، فأشار الجهاز إلى أن الخضراوات والفواكه تصدرت بقيمة تقارب 2 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 1.7 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 1.1 مليار دولار، وقطاع سلع الحديد والصلب بقيمة 954.6 مليون دولار، وتدل هذه التركيبة على مزيج بين منتجات زراعية وصناعية ذات قيمة مضافة متفاوتة، وهو ما يفتح أبواباً لتعزيز سلاسل القيمة المحلية وربطها بمقايضات تصديرية أعلى.

54.7 مليار دولار حجم واردات مصر من دول مجموعة العشرين

سجّلت واردات مصر من دول مجموعة العشرين نحو 54.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 47.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 15.2%، وكان للصين الحصة الأكبر كمصدّر لمصر بقيمة واردات بلغت نحو 13.9 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 9.3 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 7.1 مليار دولار، وروسيا 3.7 مليار دولار، وألمانيا 3.2 مليار دولار، والبرازيل 3 مليار دولار، وتركيا 2.8 مليار دولار، والهند 2.7 مليار دولار، وإيطاليا 2.1 مليار دولار، وإندونيسيا 1.4 مليار دولار، ويعكس هذا الترتيب اعتماد السوق المحلية على مدخلات إنتاجية واستيراد سلع مركبة من عدد محدود من شركاء التجارة الرئيسيين.

أما أهم المجموعات السلعية الواردة من دول مجموعة العشرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، فقد جاءت كالتالي: آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 9.1 مليار دولار، حبوب بقيمة 3.5 مليار دولار، سيارات وجرارات بقيمة 3.4 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار، حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.5 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوضح هذه البيانات اعتماد الاقتصاد على استيراد مدخلات تكنولوجية وزراعية مع تبعات على برامج التصنيع المحلي والأمن الغذائي.

70.4 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

كشفت بيانات الجهاز عن نمو في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين ليصل إلى 70.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 61.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وبنسبة ارتفاع بلغت 14.1%، ويُظهِر هذا الرقم اتساع رقعة التبادل مع الاقتصادات الكبرى، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لموازين التجارة القطاعية من أجل تعزيز الصادرات وتقليص العجز في السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة.

12.2 مليار دولار.. .إجمالي استثمارات مجموعة دول العشرين في مصر

فيما يتصل بالاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 11.3 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، ويأتي هذا النمو في ظرف تشهد فيه مصر خطوات إصلاح اقتصادي وبرامج جذب استثماري، وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 3.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.5 مليار دولار، والسعودية 1.1 مليار دولار، وفرنسا 767.1 مليون دولار، وألمانيا 446.3 مليون دولار، والصين 277.6 مليون دولار، واليابان 191.5 مليون دولار، وتعكس هذه التوزيعات تفضيل مستثمرين دوليين لقطاعات محددة داخل السوق المصرية وفرص شراكة محتملة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة.

وسجلت الاستثمارات المصرية في دول مجموعة العشرين 7.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 7 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وكانت إيطاليا في مقدمة دول المجموعة المستقبلة للاستثمارات المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، وألمانيا 347.5 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 296.9 مليون دولار، والسعودية 295 مليون دولار، والصين 109.2 مليون دولار، ويشير هذا التوجه إلى رغبة الشركات المصرية في التوسع خارجياً مع تركيز على أسواق ذات روابط تجارية وتكنولوجية متينة.

تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين

أظهرت بيانات الجهاز أن تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة العشرين بلغت نحو 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، وجاءت السعودية في الصدارة بقيمة تحويلات بلغت 8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار، وألمانيا 144.8 مليون دولار، وكندا 108.4 مليون دولار، وإيطاليا 100.2 مليون دولار، وفرنسا 71.1 مليون دولار، وأستراليا 61 مليون دولار، وتُظهر هذه الأرقام أهمية التحويلات كعنصر داعم للميزان الجاري ومصدر ثابت للعملة الصعبة.

أما حجم تحويلات العاملين من دول مجموعة العشرين المقيمين في مصر، فبلغ نحو 199 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 215.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، وكانت المملكة المتحدة في مقدمة الدول المرسلة لتحويلات العاملين الأجانب في مصر بقيمة 59.5 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار، ثم الهند 19.6 مليون دولار، وفرنسا 14.1 مليون دولار، والسعودية 11.6 مليون دولار، وكندا 9.5 مليون دولار، وتركيا 9.4 مليون دولار، وألمانيا 8.1 مليون دولار، وأستراليا 6.6 مليون دولار، وجنوب إفريقيا 6.1 مليون دولار، وتشير هذه الأرقام إلى دور العاملين الأجانب في النشاط الاقتصادي المحلي وتأثيرهم على قطاعات متعددة.

أشار الجهاز إلى أن عدد المصريين المتواجدين في دول مجموعة العشرين، وفقاً لتقديرات البعثة، بلغ نحو 5 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، وهو رقم يوضح الامتداد الجغرافي للقوة العاملة المصرية وتنوّع وجهاتها، مع ما يحمله ذلك من فرص لتعزيز شبكات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين مصر وشركائها في دول المجموعة.