أحالتها محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن حكم الإعدام بحق المتهم “ط.ش.م.أ”، الموجه إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لشخصين من عائلة كانت تربطها به خصومة ثأرية، وذلك بمساعدة ثلاثة من أقاربه الذين صدر بحقهم سابقًا أحكام بالسجن المؤبد والمشدد.
ترأس الجلسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وشارك فيها المستشاران أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة السر أحمد سمير عبده، حيث أصدرت المحكمة قرارها خلال هذه الجلسة.
تكشف أوراق القضية أن المتهم الأساسي كان قد صدرت ضده سابقًا حكم بالإعدام شنقًا في مارس الماضي، بينما صدرت أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على شركائه في الجريمة.
بعد استئناف المتهمين على الأحكام، أعادت محكمة جنايات مستأنف المنيا إرسال ملف المتهم الأول إلى المفتي لاستطلاع الرأي مرة أخرى، مع تحديد جلسة الـ23 من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس الأربعة المتهمين حتى صدور الحكم النهائي.
يرجع أصل القضية إلى يوليو 2022، حين قُتل والد وشقيق المتهم الأول في إحدى قرى غرب مركز أبوقرقاص، في واقعة سجلت برقم 15625 جنايات أبوقرقاص. وقد وُجهت التهمة إلى شخص يُدعى “خالد.ع.ص.ش” وآخرين، لكن المتهم خالد فرّ من القرية، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن لعشر سنوات. لم يرضَ المتهم “طارق” بحكم السجن الذي صدر ضد غريمه، فقرر مع شقيقه واثنين من أبناء عمومته الانتقام من العائلة الأخرى.
في مساء 11 سبتمبر 2023، وأثناء تواجده مع شقيقه علي في مزرعتهما، شاهد المتهم طارق غريمه خالد مستقلًا دراجة نارية برفقة أحد أصدقائه المُلثم. فور التعرف عليه، أطلق طارق قذيفة من بندقية خرطوش أصابت كلا الرجلين، ثم استعان بمرافقيه للسيطرة على “خالد”، وعندما انفرد به وجه له عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته.
استكمالًا لعملية الثأر، قرر طارق وشقيقه علي استهداف ضحية أخرى من نفس العائلة تدعى “أبو عويضة.ص.ش”. في صباح 12 سبتمبر 2023، استعانوا بابن عم يمتلك دراجة نارية، وتوجهوا إلى محيط أحد البنوك في قرية مجاورة حيث كان الضحية يتردد. وما إن ظهر الأخير حتى أطلق طارق عليه طلقتين من بندقية الخرطوش، مما أدى إلى مقتله.
بعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى الشهود، وجد تقرير الطب الشرعي وشهادة المفتي أن أوراق القضية لا تحمل شبهة درء القصاص عن المتهمين. أصدر قاضي جنايات المنيا حكمه الأول بإعدام طارق، مع السجن المؤبد لكل من “شعبان.ع.م.أ” و”محمد.أ.ش.أ”، وكذلك السجن المشدد عشر سنوات لشقيقه علي. الطعون المقدمة على الأحكام دفعت المحكمة لإعادة إحالة ملف طارق للمفتي مرة ثانية قبل موعد جلسة ديسمبر للنطق بالحكم النهائي على الأربعة المتهمين.


تعليقات