السيسى: إلغاء نتائج البرلمان إذا تعذّر معرفة صوت الشعب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً رسمياً بشأن ما جرى في بعض الدوائر الانتخابية، حيث رصدت رئاسة الجمهورية أحداثًا مرتبطة بمنافسات المرشحين الفرديين.

أوضح الرئيس أن الوقائع المطروحة تحتاج إلى فحص دقيق، وأن هذا الفحص من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، وهي جهة مستقلة، تعمل وفق القانون.

وشدد على أن الطعون والملاحظات يجب أن تُراجع بأعلى درجات الانضباط، وبشفافية كاملة، حتى تتضح إرادة الناخبين الحقيقية.

وطالب الرئيس الهيئة بضرورة التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة من سجل فرز الأصوات في اللجنة الفرعية، لضمان توفُّر دلائل موثوقة على سير العملية الانتخابية.

وقال إن الهدف أن يكون أعضاء مجلس النواب ممثلين حقيقيين لشعب مصر، داخل المجلس، وليسوا مجرد أسماء على قوائم.

وشدد كذلك على أنه إذا تعذَّر الوقوف على إرادة الناخبين، فلا تتردد الهيئة في اتخاذ قرار حاسم، حتى لو كان قرارًا بالإلغاء الكامل لمرحلة انتخابية.

وأضاف أن البديل يمكن أن يكون إلغاء جزئي في دائرة أو أكثر، مع تحديد مواعيد لاحقة لإجراء الانتخابات المتأثرة.

وجَّه الرئيس الهيئة إلى العمل بمبدأ الحيادية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة الثقة في الإجراءات الانتخابية.

كما طالب بفتح تحقيق في مخالفات الدعاية الانتخابية، ومحاسبة أي جهة تخطت الأطر القانونية.

وأوضح أن ضبط الدعاية ضرورة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع التأثير غير المشروع على ناخبي الدوائر.

ودعا إلى الإعلان عن الخطوات المتخذة تجاه المخالفات، حتى يعلَم الجميع ما أنجزته الهيئة من إجراءات رقابية.

وأكد أن الإفصاح عن الإجراءات يزيد من شفافية العملية، ويمنع تكرار الانتهاكات في الجولات القادمة.

وطالب أيضاً بالتعاون بين الجهات المعنية من أجل تأمين سير الانتخابات بشكلٍ منضبط، واحترام أحكام القانون بكل حزم.

وختم الرئيس بتأكيد أن مصلحة البلاد تستدعي انتخابات نزيهة، ونتائج تعكس إرادة المواطنين بصدق، ومؤسسات تختار الطريق السليم في كل قرار تتخذه.