أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة وتنسيق وثيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ استراتيجية الدولة في إدارة ملف المياه، وتوجيه استخداماتها بكفاءة عالية في الأنشطة الزراعية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة.
ضبط مساحات “الأرز”
وأوضح الوزير أن عملية تحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفي مقدمتها محصول الأرز، لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند إلى دراسات فنية دقيقة وتنسيق ميداني مستمر بين المراكز البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو “تعظيم العائد من وحدة المياه والتربة”، مع الالتزام بتأمين احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية دون الإخلال بالميزان المائي للدولة.
التوسع الرأسي ومواجهة التغيرات المناخية
وفي سياق متصل، شدد “فاروق” على أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لزيادة الإنتاجية الرأسية، وذلك من خلال تكثيف الجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن هذه الأصناف تتميز بمواصفات خاصة تتماشى مع التحديات البيئية الراهنة، ومن أبرزها التكيف مع التغيرات المناخية و القدرة على تحمل درجات الحرارة المتقلبة، مقاومة الملوحة بما يسمح بالزراعة في الأراضي المتأثرة بالأملاح، مقاومة الأمراض لتقليل الفاقد من المحاصيل وضمان جودة الإنتاج.
الأمن الغذائي كأولوية قصوى
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق المستهدفات القومية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن التكامل بين البحث العلمي والسياسات الزراعية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي في مصر.
تعليقات