جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة في القرى المصرية

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المحلية، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”. يركز التقرير على متابعة جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي يستهدف 120 قرية في المحافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية بطريقة تلائم الظروف المناخية والبيئية. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من الميزات النسبية للقرى المستهدفة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

دعم المرأة والشباب

أوضحت الوزيرة أن المشروع، الذي بدأ مؤخرًا ويستمر حتى عام 2028، يستهدف دعم صغار الحائزين والشباب وكذلك النساء الريفيات. يركز المشروع على تأسيس وتشغيل مشروعات إنتاجية تستند إلى سلاسل قيمة المنتجات الزراعية، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الممارسات الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

تطوير البنية المؤسسية

تشير الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع يتضمن دعم الآليات المؤسسية لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى الوحدات المحلية. يسعى إلى تعزيز دور الإدارة المحلية في خلق فرص العمل المستدامة من خلال إنشاء فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية وإعداد خطط تنموية شاملة.

ورش العمل والمبادرات الميدانية

وجهت وزيرة التنمية المحلية بتنظيم ورش عمل متعمقة في المناطق المستهدفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتشاور مع المحافظين حول نتائج الدراسات التشخيصية. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية للمشروع وضمان استفادة المجتمع المحلي بشكل فعّال.

إنجازات مبدئية

وأفاد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، أنه تم تحقيق نتائج مشجعة خلال فترة قصيرة. حتى الآن، تم تأسيس 20 شركة ناشئة من بين 120 مستهدفة بحلول نهاية المشروع، كما تَمّ دعم 56 مشروعاً متناهياً للصغر للنساء الريفيات، مع توفير التدريب المطلوب.

نتيجة لهذه الجهود، يُتوقع أن تسهم المبادرات في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل في القرى المستهدفة، مما يعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة.