زيارة ميدانية لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وتهيئة بيئة سليمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، قام فريق من النيابة العامة بزيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بتوجيه من المستشار محمد شوقي، النائب العام. تهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سلامة الظروف المعيشية للنزلاء وتحقيق المعايير الصحية المطلوبة.

تفقد الأوضاع داخل المركز

خلال الزيارة، قام الفريق بجولة شاملة شملت عنابر النزلاء، حيث قام بتقييم مستوى النظافة والراحة. وقد أبدى النزلاء رضاهم عن أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أنهم لا يعانون من أي مشاكل، وأنهم يستفيدون من حقوقهم المقررة بحكم الدستور والقانون.

الرعاية الصحية والموارد المتاحة

أحد الجوانب المهمة التي تناولتها زيارة النيابة العامة هو المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، والذي يضم وحدة للغسيل الكلوي. تابع الفريق حالة النزلاء الذين يتلقون العلاج، واطلع على سير إجراءات الرعاية الصحية المقدمة لهم. كما قام بزيارة صيدلية المركز وعيادة الأسنان، وعاين مناطق التريض وأماكن الزيارة.

مرافق متعددة وخدمات شاملة

زود المركز بعدة مرافق تهدف لتحسين جودة الحياة للنزلاء، من بينها ورش للأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض للمنتجات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المؤسسة على دور عبادة، مبنى للتعليم الفني، مكتبة، فصول لمحو الأمية، وملاعب رياضية. وتفقد الفريق أيضًا أماكن إعداد الطعام وتأكد من صلاحية الغذاء وفق الاشتراطات الصحية.

استمرارية المتابعة والرقابة

أكدت النيابة العامة على التزامها بمواصلتها للزيارات التفقدية لمراكز الشرطة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل لضمان صون الحقوق والحريات. ستسعى لتوثيق أي شكاوى تقدم إليها، في إطار مسؤوليتها عن الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، بما يتماشى مع ما يقره القانون والدستور.

تعتبر هذه الزيارات جزءًا مهمًا من استراتيجية النيابة العامة لرصد الأوضاع داخل مرافق الإصلاح والتأهيل، والعمل على تحسينها بما يضمن حقوق النزلاء وكرامتهم.