أقصى مدة احتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صادق الرئيس مؤخراً على قانون جديد للإجراءات الجنائية، ونُشر نصّه رسمياً، ما أعاد إحياء نقاش واسع حول حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز قبل الاستجواب.

من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون في أكتوبر 2026، حيث تُمنح الجهات القضائية وقتاً انتقالياً لتكييف الإجراءات وإصدار اللوازم التنظيمية اللازمة.

في جلسة انعقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2025، أقرّ مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات كانت محلاً لاعتراض رئاسي، وقد تضمن التصديق مراجعة نقاط محددة أعادت صياغتها اللجنة المختصة برئاسة مجلس النواب.

تنص المادة 112 على قاعدة صارمة بخصوص فترة الاحتجاز قبل عرض المتهم على النيابة، حيث حددت مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة كحد أقصى لإيداع الموقوف في مكان احتجاز رسمي إذا تعذّر استجوابه فور القبض عليه.

يلزم النص عضو النيابة باستدعاء الاستجواب فور التصرف بالقبض، وإن تعذّر ذلك تُستكمل إجراءات الاحتجاز لمدة يوم واحد فقط، ثم يُنقل المتهم ة إلى جهة التحقيق، وإلا أصدر القاضي المختص قراراً بالإفراج عنه.

ارتبطت المادة باستثناء واضح، يسمح بإبقاء المتهم مؤقتاً في مكان الاحتجاز إذا تغيّب محاميه الموَكَّل أو المنتدب، على أن تُطبق في تلك الحالات الضوابط نفسها التي تُنظم الحبس الاحتياطي من حيث مدد الإيداع وسبل الطعن.

المشروع يأتي كجزء من حزمة تشريعات تهدف إلى تعزيز ضمانات المتهمين، وتحديث آليات التقاضي بما يتماشى مع متطلبات إصلاح المنظومة العدلية، كما تزامنت التعديلات مع موجة إصلاحات تنظيمية داخل الجهات القضائية.

محاور التطبيق الآن تتجه نحو إصدار قرارات تنفيذية وتدريب للعاملين في مراكز الاحتجاز والنيابات، لضمان تطبيق أحكام الحد الزمني للاحتفاظ دون الإخلال بسير التحقيقات.