بيان وزارة الموارد المائية والري حول إزالة التعديات على نهر النيل
في ظل الجدل المحتدم حول مقاطع الفيديو المتداولة عن السيد أكمل قرطام وأعمال الإزالة التي تمت لمؤسساته في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بالقانون وحرصها على حماية مجرى نهر النيل والأملاك العامة، دون تمييز بين الحالتين.
الحقائق الأساسية:
-
نتائج المسح العقاري: أظهرت نتائج الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة أن المنطقة المتجاوز عليها تبلغ حوالي 23500 متر مربع، وهو ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
-
التداخل مع أملاك الدولة: يتبين أن مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها، والتي لا تعود ملكيتها للسيد قرطام، تتجاوز 14000 متر مربع، تمثل نحو 60% من إجمالي المساحة، منها 11390 متر مربع داخل مجرى نهر النيل و2700 متر مربع على الأملاك العامة لجسر شبرامنت.
-
المخالفات الواضحة: خلال أعمال الفحص، تبيَّن أن هناك منشأتين تقعان داخل المسطحات المائية، وهو ما يمثل تعدياً على أملاك الدولة العامة.
الإجراءات المتبعة
-
فترة السماح: قدم الممثل القانوني للسيد قرطام طلبًا لإيقاف أعمال الإزالة لكي يتولى ذلك بنفسه، وقد منحت الوزارة مهلة حتى نهاية مايو الجاري، لكن لم يتم تنفيذ أي إجراءات خلال تلك الفترة. وعند انتهاء المهلة، ستستأنف الوزارة أعمال الإزالة.
-
التزام قانوني: متابعة إجراءات إزالة التعديات تأتي وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، استنادًا إلى معايير فنية وقانونية واضحة.
-
حق الطعن أمام القضاء: كفل القانون حق التقاضي للمتضررين، حيث أقام السيد قرطام دعاوى قضائية للطعن في إجراءات الوزارة، وهو ما سيتعامل معه الجهاز وفق البروتوكولات القانونية.
حماية المال العام
-
الاستمرار في إزالة التعديات: تؤكد الوزارة على استمرار حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الدولة، وذلك في إطار مبدأ العدالة وعدم التمييز.
-
النظر إلى نهر النيل كحق عام: تعتبر الدولة أن كل متر من مجرى النهر يمثل حقاً جماعياً لجميع المواطنين. تعديات اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه بل تهدف لاستعادة الحقوق العامة.
-
التأثير البيئي: استمرارية التعديات تؤثر سلبًا على جودة المياه وقدرتها على التوزيع، مما يستدعي جهودًا مستمرة لإزالة تلك التعديات.
-
أهمية الالتزام بالقانون: يشدد البيان على أن تعديات المال العام لا تسقط بالتقادم، ويجب على جميع الأجهزة الالتزام بحماية نهر النيل كحق عام وأمن لمائي لمصر.
خلاصة
تظل الوزارة عازمة على تنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة جميع التعديات والمخالفات. الفحوصات والتحليلات المرتبطة بهذه الإجراءات ستستمر بمراقبة دقيقة، لضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
تعليقات