اجتماع لمتابعة تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم تم فيه تناول آخر مستجدات تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل. تناول الاجتماع أيضًا خطة التوسع في المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى في ست محافظات. وضم الاجتماع وزراء الصحة، المالية، التموين، الاستثمار، الصناعة، ومسؤولين من هيئات وشركات معنية.

أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا الاجتماع في متابعة مستجدات قانون نظام التأمين الصحي الشامل. وأكد على دور هذه المنظومة باعتبارها مشروعًا قوميًا يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحقيق تحسينات نوعية في قطاع الرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

تقدم العمل في المرحلة الأولى

أوضح الدكتور مدبولي أن المرحلة الأولى من النظام قد تم تنفيذها بنجاح في كل من بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية في تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، مع النظر في إضافة محافظة الإسكندرية للمنظومة.

أهداف الوزارة والتعديلات المقترحة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن نظام التأمين الصحي الشامل، المعتمد بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، يهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. وأوضح أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية وتحسين موارد النظام، إضافة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي للمنظومة.

المؤشرات الحالية للمنظومة

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تفاصيل حول عدد المستفيدين من النظام، حيث بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في الست محافظات، مع تسجيل نسبة 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين. كما أشار إلى دور المنظومة في تقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

الشراكة مع القطاع الخاص

أضاف أبو عيش أن 35% من مقدمي الخدمة هم من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة، مما يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشراكة مع مختلف مزودي الخدمة.

تُعد هذه الخطوات في مجال التأمين الصحي الشامل جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.