السادات: طرح قانون جديد للجمعيات الأهلية كشف مستوى الأداء التشريعي

محمد أنور السادات - أرشيفية

محمد أنور السادات - أرشيفية

أشاد محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 استقرت على إلغاء القانون بدلاً من تعديله ليتم طرح قانون آخر بما يؤكد أن القانون كان قد تم إعداده بواسطة مجموعة من الهواة وغير المتخصصين مما تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي على الصعيدين المحلي والدولي في مصر لما يقرب من عامين.

وتابع "السادات": "الحكومة فعلت الخير بأن ألغت القانون من الأساس حيث كان لا يصح ترقيعه خاصة وأنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وأن التضييق عليه عمل وطني فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب الذي لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع وبعيد كل البعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد أن "قانون الجمعيات الأهلية كشف صراحة عن مستوى الأداء التشريعي وآلية عمله فخرج القانون شأنه شأن قوانين كثيرة كقانون الرياضة الذي دعا وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة لتعديله وقانون الخدمة المدنية الذي كشف هو الآخر عن مواد تحتاج إلى تعديل وقانون التجارب السريرية وقانون التنظيمات النقابية وغيرهم، وللأسف هذه الآلية ورجالها الذين أخرجوا لنا هذه القوانين هم من يقفون اليوم وراء التعديلات الدستورية".

واختتم، "سبق وطالبنا رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبدالهادي القصبي باعتباره رئيس لجنة التضامن بالبرلمان التى قدمت القانون بالاستقالة وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه في إعداد القانون ولكن لا أحد يشعر بالمسئولية أو الإحساس بالتقصير وقد كان هذا القانون أحد أسباب إسقاط عضويتي من البرلمان والأيام سوف تكشف لنا مزيدًا من الحقائق وما تعرضت إليه من ظلم وتعنت".

التعليقات

التعليقات

الأكثر قراءة اليوم

powered by MyDasht