قبل إقراره.. 8 معلومات عن مشروع تعديلات مكافحة المخدرات

البرلمان المصري - أرشيفية

البرلمان المصري - أرشيفية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، المتعلق بمكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، والتي من المفترض أن تعد تقريرًا كاملًا عن تعديلات القانون، وتقوم بعرضها على الجلسة العامة ثم التصويت عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وفيما يلي نرصد أبرز 8 معلومات عن تعديلات القانون التي شملها، والعقوبات التي نص عليها.

1- يهدف التعديل إلى التصدي لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها خاصة غير المُدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

2- يعمل على غلق أي ثغرة يستغلها تجار المخدرات، بجلب مركبات جديدة "مخلقة"، غير موجودة في الجدول والمعروفة بـ"الاستروكس، فودو، وفلاكا".

3- ينص التعديل على معاقبة كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية بالإعدام.

4- يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

5- السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.

6- يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

7- السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه لكل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي.

8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات

التعليقات

powered by MyDasht