حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إصدار قرار بوقف العامل مؤقتًا عن أداء مهام عمله، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام سير العمل وضمان سلامة التحقيقات داخل بيئة العمل.
ووفقا للمادة (145) من قانون العمل الجديد، يجوز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل بشكل مؤقت بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا طوال فترة الوقف، وذلك في عدد من الحالات التي نص عليها القانون بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
التحقيق في مخالفات داخل مقر العمل
يجوز وقف العامل إذا تمت إحالته للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، وكان استمرار وجوده يؤثر على سير التحقيق أو يتعارض مع مصلحة العمل.
اتهام العامل في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة
كما أجاز القانون وقف العامل إذا تم اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو في حال ارتكابه أي جنحة أخرى داخل مكان العمل.
طلب فصل العامل أمام المحكمة العمالية
ويحق لصاحب العمل كذلك وقف العامل مؤقتًا إذا تقدم بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصله من الخدمة، لحين الفصل في النزاع وفق الإجراءات القانونية.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل
ووضع قانون العمل الجديد مجموعة من الجزاءات والإجراءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العامل حال ارتكابه مخالفات داخل بيئة العمل، وذلك وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة داخل المنشأة.
وبحسب المادة (139)، تشمل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل ما يلي:
1- الإنذار الكتابي
ويعد من أخف الجزاءات التأديبية، ويتم من خلال توجيه تنبيه رسمي للعامل بشأن المخالفة المرتكبة.
2- الخصم من الأجر الأساسي
ويجوز لصاحب العمل توقيع خصم مالي من الأجر الأساسي للعامل وفق الضوابط القانونية.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية
ويكون ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية
بحيث لا يتجاوز الجزء المحروم منه نصف قيمة العلاوة السنوية المستحقة.
5- تأجيل الترقية
ويجوز تأجيل ترقية العامل عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6- خفض الأجر الأساسي
وذلك بمقدار علاوة واحدة كحد أقصى.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى
ويجوز خفض العامل إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون المساس بأجره.
8- الفصل من الخدمة
ويتم ذلك وفقًا للأحكام والضوابط التي ينظمها قانون العمل.
الإجازة المرضية وحقوق العامل أثناء المرض
ومن ناحية أخرى، نظم قانون العمل الجديد حقوق العامل حال تعرضه لمرض أو إصابة تمنعه من أداء عمله، حيث نصت المادة (131) على أحقية العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
ويستحق العامل خلال هذه الإجازة تعويضًا عن الأجر، يتم تحديد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
إجازات خاصة للعاملين بالمنشآت الصناعية
ومنح القانون العاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، مزايا إضافية في الإجازات المرضية.
ويحق للعامل في هذه المنشآت الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
- ثلاثة أشهر بأجر كامل.
- ستة أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.
- ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر.
ويشترط لذلك أن تقرر الجهة الطبية المختصة وجود احتمال لشفاء العامل.
كما نص القانون على خصم ما يتحمله نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر من المبالغ التي يلتزم بها صاحب العمل.
وأجاز القانون للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان يمتلك رصيدًا يسمح بذلك.
تشكيل المجلس القومي للأجور
ونظم قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (101) على تشكيله برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ووضع السياسات المتعلقة بالأجور.
الجهات الممثلة داخل المجلس القومي للأجور
ويضم المجلس ممثلين عن:
- وزارة العمل.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة المالية.
- وزارة الصناعة.
- وزارة قطاع الأعمال العام.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية.
- المجلس القومي للمرأة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم المجلس ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن داخل بيئة العمل
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع توفير بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العمال وتضمن انتظام سير العمل داخل المؤسسات والمنشآت المختلفة.
تعليقات