توقيف سيدتين في قضية تعنيف أطفال داخل حضانة

تنظيف المنازل

اختارت عائلات إخراج بناتهن من المدارس بسبب الأوضاع الاقتصادية، والعمل في تنظيف المنازل.

ليلى حسين؛ البالغة من العمر 55 عاماً، تقول إنها غير مقتنعة بعمل ابنتها في تنظيف المنازل، مؤكدة أنه من الصعب عليها توجيه ابنتها للعمل بدلاً من الدراسة.

وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «توفي زوجي منذ 3 أعوام، وازداد ضغط العمل عليّ لتأمين حياة 3 أولاد، فاضطررت لإخراج ابنتي الكبرى، وهي الآن بعمر 17 سنة، من المدرسة لتساعدني في مصروف إخوتها».

أكثر ما يخيفها هو تعرض ابنتها لتحرش جنسي أو عنف لفظي أو معاملة سيئة من قبل أصحاب البيوت التي تعمل فيها، لذا تحاول في البداية معرفة العائلات التي ستعمل لديها الابنة.

وفي تقاطع طرق عند «بشارة الخوري» في النقطة المتجهة نحو وسط بيروت التجاري، يقف صبية وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً في انتظار توقف حركة المرور لمحاولة بيع الورود والمناديل.

يبقى الأطفال في الشوارع إلى ما بعد منتصف الليل، فالمطلوب منهم جمع مبلغ مالي لا يستطيعون إنهاء عملهم من دون تأمينه ويصل أحياناً إلى مليون ليرة (11 دولاراً)، وبعضهم من النازحين السوريين.

وعزت زينة علوش، المستشارة الدولية في حماية الطفل، أزمة عمالة الأطفال إلى تداعيات جائحة فيروس «كورونا» وتردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان الليرة قيمتها.

وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «أثرت الأزمة على قدرة العائلات على تغطية نفقات التعليم»، وأشارت إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عام 2021 قال إن 25 في المائة من الأسر اللبنانية أصبحت عاجزة عن تأمين تكاليف الدراسة.

وأضافت: «شهدنا نزوحاً كبيراً من المدارس الخاصة إلى الرسمية، وهو ما تتبعه نسبة تسرب مدرسي عالية، وهذا يشمل كل الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية؛ بمن فيهم السوريون والفلسطينيون».

ترك الدراسة وعمالة الأطفال

وترى علوش ارتباطاً بين ترك الدراسة وعمالة الأطفال، قائلة إن الأطفال الذين يتركون التعليم يتجهون إلى العمل، أو إن عمالة الأطفال تستلزم ترك الدراسة؛ «لأن أشكال العمل لا تتوافق مع قدراتهم العمرية ولا تحترم حاجتهم إلى المدارس».

وأضافت: «القانون اللبناني نظم عمالة الأطفال ومنع العمل تحت 14 سنة، وهناك بعض أشكال العمالة الآمنة المسموح بها، ولكن نتيجة الأزمة نشهد توجه الأطفال إلى أنواع من العمل، مثل مساعد ميكانيكي (فني إصلاح السيارات) وبيع الورود في الشوارع، وهذا يحمل كثيراً من المخاطر النفسية والجسدية لا تتناسب مع حياتهم».

وعدّت علوش أن الخطر الأكبر هو العنف الجنسي والجسدي الذي يمكن أن يتعرض له الأطفال من دون رقابة، مضيفة أنه «نتيجة الفقر والحاجة يصبح هناك كتمان وعدم بوح بما يتعرضون له من اعتداءات».

وأشارت علوش إلى قضية بيع الأطفال التي انتشرت في لبنان وقت الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990.

وقالت: «بعد انفجار مرفأ بيروت شهدنا إعلانات عن بيع الأطفال للتبني غير الشرعي، ولكن هناك حالات يتم فيها بيع وشراء الأطفال بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية».

وتابعت: «رغم ملايين الدولارات التي صُرفت لحماية الأطفال، فالدولة والجمعيات والمؤسسات الدولية كأنها لم تتحضر للتعامل مع الأزمة، وهناك قصور في التدخل لمنع تسرب الأطفال من المدارس ومنع دمجهم في العمل، ويكفي التجول في الشوارع ليلاً لمشاهدة الأطفال، خصوصاً البنات القاصرات مع عودة الحديث عن تزويجهن في سن مبكرة».

ويحدد القانون اللبناني المهن والأنشطة المحظورة كلياً لمن هم دون 18 عاماً، ومنها المهن ذات المخاطر الجسدية والوظائف التي تنطوي على أثر نفسي كالعمل في المنازل والتسول.

كما يحظر استخدام الأطفال تحت 16 عاماً في الأعمال التي «يرجح أن تؤدي؛ بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، مثل المقاهي والملاهي الليلية، وكل أنواع البناء، والعمل في وسائل النقل المختلفة».